منحتان بقيمة 70 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة وتوصيل الغاز
كشف ماثيو فاسيير، مدير المكتب الأقليمى لـ الوكالة الفرنسية للتنمية، عن صرف تمويلات بقيمة 200 مليون يورو خلال العام الجاري، وذلك لمشاريع عاملة بالسوق المحلية فى صورة منح وقروض.
جاء ذلك فى تصريحات على هامش التوقيع على منحتين بقيمة 71 مليون يورو، بما يعادل 1.2 مليار جنيه لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم قطاع الطاقة، فى حضور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
أضاف ماثيو أن الوكالة الفرنسية ملتزمة بتخصيص مليار يورو لمصر، اعتبارا من العام الجارى وحتى 2023، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للقاهرة منذ أشهر.
أكد أنها تعمل حالياً على تمويل مشاريع تدعم رأس المال البشري، مثل الصحة والتعليم، بخلاف المشروعات الأخرى المتعلقة بالصرف الصحى والطاقة، بجانب دعم القطاع الخاص من خلال إحدى الشركات التابعة للوكالة .
قال إن حجم عمليات الوكالة فى مصر منذ بداية عملياتها بلغت 2.2 مليار يورو .
تقدر قيمة المنحة الأولى التى تم توقيعها بقيمة 3 ملايين يورو، لبرنامج دعم الطاقة والثانية بقيمة 68 مليون يورو، لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل .
الوكالة حريصة على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة
أكد حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة فى مجال الأعمال والاستثمار، التى تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر، موضحا أن المنحتين لهم أثر كبير على الأسر المصرية فى توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها فى تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى 2035.
أشار إلى أن هذا الدعم الفنى له كبير الأثر فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، ما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا.
أشارت إلى أنه من المهم أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية.
أكدت أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.
أوضحت أن هدفنا تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا.
أشارت إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا، يتم تحسين البنية الأساسية فى هذه المناطق، ما يساهم فى خلق فرص عمل فى هذه المناطق.
المنحة الأولى مخصصة لبرنامج دعم قطاع الطاقة
أوضحت أن المنحة الأولى مخصصة لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة فى مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
تابعت أن المنحة الثانية لصالح مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا، لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة بحيث يتم تغطية التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيها.
أشارت إلى أن المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 2.4 مليون منزل خلال 4 أعوام من بينهم 1.1 مليون منزل فى 11 محافظة: «الجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، ومطروح، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وقنا، وسوهاج، والغربية، وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
أكد ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن بلاده لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط الملايين من المواطنين بشبكة الغاز فى مصر.