تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية تخصيص 200 مليون يورو لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى مصر.
وسجل إجمالى حجم التمويل التراكمى الذى خصصته الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» ، لصالح مصر نحو.2.9 مليار يورو، منها نحو 2.1 مليار لصالح 55 مشروعا قيد التنفيذ حاليا، بحسب بيانات حصلت عليها «المال» من الوكالة.
توقعت أتيكا بن معيد، مسؤول أول مشروعات لدى الوكالة، بلوغ إجمالى الالتزامات المقدمة من AFD لصالح مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة محليا بنهاية العام الجارى نحو 220 مليون يورو.
جاء ذلك على هامش الجولة التى نظمتها الوكالة فى عدد من مشاريعها التى وفرت لها تمويلا بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بمحطة شرق الإسكندرية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة أبو قير للأسمدة.
ولفتت أتيكا بن معيد إلى المشروعين اللذين يتم تنفيذهما حاليا لإنشاء شبكات وتوصيلات محطات الصرف الصحى والمياه فى المناطق الريفية، وذلك على مرحلتين، الأولى فى الدلتا والثانية فى صعيد مصر.
ونوهت بأن الوكالة تتعاون فى هذا الصدد مع عدد من المؤسسات التمويلية الأوروبية الأخرى مثل “KFWً” وبنك الاستثمار الأوروبى.
وقالت إن المرحلة الأولى من هذا المشروع انتهت تقريبا فى حين أن الثانية فى مرحلة إجراء المناقصة لاختيار الشركات المنفذة، آملة أن تبدأ إنشاءاتها العام المقبل.
ولفتت إلى أن إجمالى ججم التمويلات التى وفرتها الوكالة الفرنسية لصالح المشروعين نحو 100 مليون يورو، بواقع 50 مليونا تقريبا لكل منهما.
وتشير بيانات حصلت عليها «المال» من الوكالة الفرنسية، إلى أن الالتزامات التراكمية لمجموعة الوكالة فى مصر تتوزع ما بين %6 منحا من الاتحاد الأوروبى، و%0.4 من الوكالة نفسها، و%9 من مؤسسة بروباركو التابعة لها، و%23 قروضا غير سيادية، و%62 قروضا سيادية.
وأضافت بيانات الوكالة الفرنسية أن توزيع تلك الالتزامات التراكمية بين قطاعات التنمية كان بواقع %28 لصالح الطاقة، و%25 للنقل، و%24 للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و%7 للمياه والصرف الصحى، و%7 فى قطاع الزراعة، و%4 فى الصحة والتأمين الصحى، و%4 للبيئة، و%1 للتنمية الحضرية.
جدير بالذكر أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية كانت قد بدأت مشاريعها فى مصر منذ عام 2006 وافتتحت المكتب الممثل لها بالقاهرة فى فبراير 2007، وتستهدف استراتيجيتها الجديدة مع الحكومة فى الفترة ما بين 2021 حتى 2025 دعم مصر نحو تحقيق اقتصاد شامل اجتماعى والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
ويشار إلى أن مشروع وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية تم إسناده إلى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الصرف ومياه الشرب، وهو جهاز حكومى تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.