«الوكالة الفرنسية» تتفاوض لتوفير خط ائتمانى جديد للبنوك العامة

دراسة تمويل مشروع خطى سكك حديدية بقيمة 250 مليون يورو

«الوكالة الفرنسية» تتفاوض لتوفير خط ائتمانى جديد للبنوك العامة
سمر السيد

سمر السيد

9:50 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

تتفاوض الوكالة الفرنسية للتنمية مع مصر لإتاحة خط ائتمانى جديد، فى إطار أهداف التنمية المستدامة للبنوك العامة الرئيسية، وذلك فى سبيل تلبية الاحتياجات المالية الناجمة عن أزمة وباء كورونا.

جدير بالذكر أن «الوكالة» قدمت تمويلات بقيمة 835 مليون يورو لصالح دعم تحول النظام المصرفى العام نحو مزيد من الاستدامة.

قال فابيو جرازى، مدير مكتب الوكالة بالقاهرة، إنها وفرت قروضا غير سيادية بقيمة 100 مليون يورو للبنك الأهلى المصرى، و50 مليونا من «بروباركو»–  ذراع الوكالة المعنية بالقطاع الخاص- لبنك قطر الوطنى، فى إطار الصندوق الأخضر المعروف ببرنامج تحويل استراتيجية تمويل المناخ.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها جرازى لعدد من الصحفيين، على هامش جولة نظمتها الوكالة لعدة مشروعات ممولة منها بمحافظة الفيوم.

وأوضح «فابيو» أن هذه الاستراتيجية التمويلية لمصر -البالغة مليار يورو- تتضمن مجموعة من المحاور، من بينها إتاحة 75 مليون يورو تمثل الشريحة الثانية من برنامج دعم الموازنة لصالح قطاع الكهرباء.

وأضاف أن المشروعات الأخرى تتمثل فى خط سكك حديد طنطا – دمياط، ومحطة حلوان للصرف الصحى التى سيتم تمويلها بما يقارب 74 مليون يورو، وهى مقسمة على مرحلتين، الأولى بقيمة 52 مليون يورو، والثانية سيبدأ تنفيذها العام المقبل بقيمة 22 مليونا، لافتًا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.

وأشار إلى أنه فى عام 2022 أيضاً ستمول الوكالة مشروعا لتحديث وإصلاح وكهربة مترو أبو قير فى محافظة الإسكندرية بميزانية قدرها 250 مليون يورو، بجانب عدد من المؤسسات التمويلية الأخرى وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوى للبنية التحتية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبى.

وتجرى الوكالة دراسة لتمويل مشروع خطين آخرين للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون يورو، أحدهما يربط بين مصر والسودان، والآخر يصل الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس، وفق بيانات الوكالة.

كما تخطط لتمويل مركز التحكم الإقليمى لنقل الطاقة فى الإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو خلال عامى 2022 و2023، وتدور المناقشات لتقييم مشروع متكامل لتحسين أداء شبكة توصيل الكهرباء فى المحافظة، والذى من شأنه أن يسهم فى تكامل الطاقات المتجددة وتحسين أداء الشبكة.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوكالة أنها خصصت تمويلات بقيمة 394 مليون يورو لدعم وسائل النقل بمصر، حيث دعمت تطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذلك تحديث ترام الإسكندرية بقيمة 100 مليون يورو.

وبالنسبة للقطارات، وافقت الوكالة على تمويل مشروع مضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية وتجديدها بين طنطا – المنصورة- دمياط، بميزانية قدرها 95 مليون يورو.