الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي ينظمان جلسات نقاشات حول نظم التغطية الصحية خلال كورونا

بمشاركة العديد من الجهات المحلية والخارجية

الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي ينظمان جلسات نقاشات حول نظم التغطية الصحية خلال كورونا
المرسي عزت

المرسي عزت

7:09 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جي اي زد) والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسة شمسية للحلول الصحية المبتكرة، نقاشا مجتمعيا حول نظم التغطية الصحية ومنظورها الحقوقي في سياق جائحة كورونا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعلى هامش احتفالات اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

وشارك فى جلسات النقاش محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأوفا جيلين رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وإبراهيم لافيا رئيس قطاع التعاون الإنمائي بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر، وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) والهيئات والجهات المعنية الوطنية وغير الحكومية بقطاع الصحة والرعاية الصحية.

ويأتى الحدث فى إطار مشروع “تعزيز مبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة” بالشراكة مع مؤسسات حكومية ووطنية  بهدف دعم مؤسسات الدولة فى أداء أدوارها على نحو أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.

ودار النقاش حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا فى مصر لتعزيز نظام صحي أكثر إنصافا وقدرة على التعامل مع الأزمات بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان.

كما تناول النقاش الحق فى الصحة باعتباره عنصرا أساسيا فى منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وكذلك قانون التأمين الصحي الشامل الجديد باعتباره أحد التدابير الوطنية للوصول العادل والمتساوي للرعاية الصحية فى مصر.

وتم تناول فعاليات الحدث على مدار جلستين، تناولت الجلسة الأولى الحق في الصحة في إطار نظم التغطية الصحية الحالية دروس مستفادة من جائحة كورونا، بينما تناولت الجلسة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل وجائحة كورونا.

وناقشت الجلسة الأولى التي أدراها كل من دينا إسكندر استشاري في مشروع تعزيز مبادرات الإصلاح الإداري بقطاع التعاون الإنمائي الألماني والدكتور أيمن السبع رئيس منظمة شمسية. مفاهيم حقوق الإنسان ومنها الحق في الصحة، والدور الذي يقدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما تم النقاش حول التأمين الصحي في مصر.وقد ركزت الجلسة على عدة محاور وهي احترام الحق في الصحة دون تمييز من خلال التوافر وإمكانية الوصول وجودة الخدمة بشكل لائق ومقبول، والتأكيد على أن المشاركة وعدم التمييز هما أهم مبادئ الحق في الصحة.

وفي الجلسة الثانية، ناقش الخبراء كيفية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودورها في مواجهة أزمة كورونا، حيث تحدث أوفا جيلين رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية عن الدور التاريخي لألمانيا فى مواجهة العديد من الأزمات الصحية.

وأكد أنه من المهم التعامل بشكل واقعي مع الأزمات الصحية بالمشاركة الفعالة مع كافة المؤسسات، موضحا  أنه في مواجهة هذه التحديات يدور حاليا نقاش طويل في ألمانيا حول مدى مشاركة المواطنين بشكل فعال في الحفاظ علي النظام الصحى من خلال قبول اجراءات الإغلاق.

كما تحدثت مجموعة أخرى من الخبراء حول التحديات الراهنة من خلال استعراض عدد من الحالات الحرجة التي تواجه أزمات في التعامل مع المؤسسات الصحية. حيث أشار الخبراء إلى انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات خاصة في أوقات الأوبئة.

وناقش الخبراء كيفية مواجهة المشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تهميشا مثل المرأة وذوي الإحتياجات الخاصة وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية خلال تلك الفترة.

كما تطرق العاملون في مؤسسات المجتمع المدني أيضا إلى التحديات التي تواجههم فى التعامل مع المستشفيات الحكومية وكذلك نظام العلاج على نفقة الدولة والدروس المستفادة من الجائحة والتطورات المنتظرة لتحسين تحقيق الحق في الصحة.  

وفي نهاية جلستى النقاش، أصدر القائمون على النقاش مجموعة من التوصيات؛ أهمها ضرورة وجود عمل مشترك بين الجهات المعنية، وأهمية الشفافية كمدخل هام وضروري لبناء نظام صحي قوي وكذلك تكلفة الخدمة وعلاقتها بمدى جودتها وما هو الدور الذي تقدمه الدولة فى تقديم الخدمة.

كما تضمنت التوصيات متابعة تطبيق القانون الجديد للتغطية الصحية الشاملة، ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين والدور الفعال للحكومة فى الرقابة على القطاع الخاص وتحفيزه كى يلعب دوراحقيقيا في المنظومة الصحية فى مصر.

كما تضمنت التوصيات حق جميع الناس باختلاف مستوى التعليم أو الدخل فى الرعاية الصحية،وحق المشاركة والتعبير عن الرأى في الخدمات الصحية المقدمة.

تأتي هذه الفعالية كجزء من حملة حقك في الصحة المنفذة عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جي اي زد) فى إطار التعاون الإنمائي الألماني والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.