أكد خبراء أن ثقافة التأمين عامل حاسم فى حجم أنشطة القطاع فى أى مجتمع، فهى مرتبطة بعلاقة إيجابية وتناسبية مع عمليات التأمين، بينما تعبر ثقافة التأمين عن إدراك المجتمع لأهمية وأبعاد خدمات التأمين على جميع المستويات.
وأوضحوا أن مؤسسات التأمين عليها أن تضطلع بزيادة حجم الثقافة المجتمعية بماهية التغطيات وكيفية حساباتها وإجراء التعويضات.
وعلى هذا النهج، تحدثت “المال” إلى مجموعة من الخبراء لإلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم، حيث إن توافر الثقافة التأمينية فى الشارع المصرى يمنح القطاع زخما بين أرجاء الجمهور.
وثائق التأمين تحدد العلاقة بين المؤمن والشركة
وأوضح وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب بشركة ثروة للتأمين وعضو المؤسسة الأمريكية للوقاية من الحريق، أن التأمين آلية لتحويل المخاطر المالية، إذ يعمل على مبدأ أن شركة التأمين تقبل الأخطار المستقبلية غير المعروفة، مثل العواصف والبرد والفيضانات والحرائق والإفلاس وما إلى ذلك، مقابل أقساط محددة سلفا يدفعها العميل لتغطيات أصوله.
وأفاد مصطفى بأن الأقساط إنما هى السعر الذى يدفعه العملاء لحماية أصولهم، بالإضافة إلى ذلك، يحدد فريق التأمين -الذين يتأكدون من الحقائق المادية المتعلقة بالمخاطر التى يتم نقلها إلى شركة التأمين ويحللونها ويضمنونها- الشروط والأحكام التى تحدد تغطية المخاطر.
وذكر أن وثائق التأمين تحدد العلاقة التعاقدية بين العميل وشركة التأمين، وتصف هذه الوثيقة المؤمن عليه وشركة التأمين وتاريخ سريان التغطية وتاريخ انتهائها والمخاطر المغطاة ومبلغ التأمين وموقع الخطر وغير ذلك من التفاصيل، بما فى ذلك الشروط والأحكام للدفع.
الشركات تطلب من المتخصصين إصدار بوالص
وبيّن هشام شقوير، خبير التأمين الاستشارى، أن شركات التأمين تشكل نخبة من الإكتواريين -قد يُطلق عليهم المحاسبون الإكتواريون- لتسعير المخاطر وتطوير الشروط والأحكام الأخرى لتكون أكثر عدلا للطرفين (الشركة والعميل).
وأوضح شقوير أن للوسطاء التأمينيين بين العملاء وشركات التأمين أدوارا مهمة، لا سيما وأنهم عادة لا يكونون مرتبطين بشركة معينة، لكنهم يقدمون خدمات من شركات مختلفة فى السوق، بخلاف الوكلاء الذين يمثلون رسميا شركة تأمين معينة أو أكثر.
وذكر أن الشركات تطلب من المتخصصين إجراء عمليات تدقيق قبل إصدار بوالص التأمين على المنشآت ضد المخاطر المختلفة، للمساعدة فى تحديد سعر المخاطر بشكل أفضل وتحديد الشروط والأحكام، حيث تتم مراجعة تدابير السلامة والمهنية والموقع وتجارب الخسارة السابقة، وما إلى ذلك.
وتابع أن -مع وقوع الخسارة- يُطلب من منسقى المطالبات زيارة الموقع المؤمن عليه وتقييم المكان لتحديد صحة الخسارة والتحرى عن السلوك الاحتيالى ومدة التأمين وغير ذلك من الإجراءات.
والجراف التالى يبين أن هناك نسبة 20% من الشارع المصرى لا يملك تأمينا، بينما 2% من الشارع لا يعرف شيئا عن التأمين، وفق بيانات “ستاتيستا”:
إعادة المؤمن إلى الوضع الذى كان عليه
وبيّن محمد الغطريفى، وسيط التأمين، أن شركات التأمين تحتاج إلى نقل مسئولياتها الخاصة لتوزيع المخاطر وقبول المزيد من العملاء لأنها تعتمد على الربحية، لا سيما وأن أصول شركات التأمين محدودة ولن تكون كافية للتعامل مع حدث نظامى رئيس يؤثر على محفظة الأصول بأكملها، مثل الزلازل أو الفيضانات، إذا كانت الشركة تمتلك 100٪ من جميع الالتزامات المنقولة إليها من قبل عملائها.
وأضاف الغطريفى أن ذلك الأمر يتطلب نقل المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، وهى شركات دولية كبيرة تعمل على مستوى جغرافى عالمى، تتركز مراكزها فى العديد من البلدان الأوروبية كلندن وزيوريخ وألمانيا وبرمودا وسنغافورة وهونج كونج، مثل شركات ميونيخ رى وهانوفر رى وميونخ رى وغيرها.
وأكد أن حدوث خسارة للعميل يوجب على شركات التأمين إعادة العميل إلى نفس الوضع المالى الذى كان عليه مباشرة قبل الخسارة، مع الاعتراف بمصلحته فى ذلك الوضع.