قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتمثل السياحة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 % العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 %، وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز 11% في عام 2020.
صندوق النقد مستعد لمساعدة تونس
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس إن المؤسسة “مستعدة” لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم.
وصرّح جيري رايس: “أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع، وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية”، دون أن يعطي تفاصيل عن التنازلات المحتملة للبلاد مقابل حصولها على قرض.
وأضاف جيري: “ليس لدي جدول زمني” أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن “النقاشات بدأت” و”نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة”.
وتعد تلك هي رابع مرة تلجأ فيها البلاد المثقلة بالديون إلى صندوق النقد الدولي خلال عقد، وهي تتفاوض على اتفاق مدته 3 سنوات.
ففي أعقاب أعوام من التباطؤ الاقتصادي والحلول الترقيعية، تسبب وباء “كوفيد-19” في أزمة مستفحلة مع بلوغ الدين الخارجي الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يتعين على تونس سداد أصول وفوائد ديون بحوالي 4.5 مليار يورو العام الحالي، وهي بحاجة إلى توفير 5.7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.8 % هذا العام، وهو رقم غير كافٍ لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.