انتهى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من وضع التصور النهائى لتعميم نظام حق الانتفاع على أراضى الدولة، على أن يقتصر التمليك على المشروعات الصغيرة ذات النطاق المحدود فقط. وأرسل المركز الوطنى للتخطيط مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء للبت فيها، بما يساعد على الحفاظ على أراضى الدولة، ومنع إهدارها على غرار ما قامت به جميع دول العالم خلال الفترة الماضية.
حاورت «المال» اللواء أحمد هشام مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، حيث شدد على أهمية قانون الأراضى الموحد لحل جميع التشابكات بين جميع جهات الولاية، خاصة أن كل جهة لها قانون خاص بها، تقوم على أساسه بطرح وتثمين الأراضى التابعة لها.
وأضاف: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتعامل مع قوى الظهير الصحراوى، وشباب الخريجين، وهو ما يتعامل عليه جهاز التعمير نفسه، التابع لوزارة الإسكان أيضاً، وبالتالى فإن هناك تشابكاً بين جهات الولاية على الأراضى نفسها.
طالب مدير المركز الوطنى للتخطيط بضرورة تفعيل قرار وزير العدل رقم 27 لسنة 2005 الخاص بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الوزراء، لمراجعة جميع القوانين الخاصة بأراضى الدولة، وإعداد مشروع قانون موحد للأراضى بحيث يمنح المركز دوراً فعالاً فى تخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وأشار إلى أن المركز أرسل أكثر من مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون الأراضى الموحد، الذى تم الانتهاء من إعداده منذ فترة، لكن الظروف الحالية فى مصر قد تكون السبب الرئيسى فى عدم تحرك المناقشات حول القانون حتى الآن، قائلاً : ألتمس العذر للحكومة الحالية لما تواجهه من مشكلات خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب.
وكانت «المال» قد انفردت بنشر التعديلات النهائية التى أدخلها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، على مشروع قانون الأراضى الموحد، حيث قال مسئولون من الحكومة إنه يعطى للقوات المسلحة سلطات فى الحفاظ على أراضى الدولة، مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
مشروع القانون لم يتم إدخال أى تغيرات عليه
وأكد اللواء أحمد هشام مدير المركز الوطنى للتخطيط أن مشروع القانون لم يتم إدخال أى تغيرات عليه منذ التعديلات التى تمت أثناء تولى اللواء عمر الشوادفى منصب مدير المركز، يشغل الشوادفى الآن منصب محافظ الدقهلية، وأشار إلى أن القوات المسلحة أكثر الجهات حرصاً على حماية أراضى الدولة من أى تعد أو استغلال من أى جهة فى الدولة أو خارجها.
ولفت اللواء أحمد هشام الذى كان يشغل منصب مدير هيئة المساحة العسكرية، قبل توليه إدارة المركز الوطنى، إلى أن القوات المسلحة وثقت جميع أراضيها فى الشهر العقارى حتى لا يتم النزاع بينها وبين أى جهة، والجيش يسعى للحفاظ على أملاك الدولة من أى اعتداء حتى لو كان من رئيس الجمهورية.
وأضاف مدير المركز الوطنى للتخطيط أن القوات المسلحة تخلت عن مساحات واسعة من أراضيها فى صحراء العباسية لصالح التجمعات السكنية، مع الاحتفاظ بالأراضى ذات التراث التاريخى، وتم عمل بروتوكول تعاون مع المساحة المدنية كصك قانونى يتم التعامل به.
وقال : المركز حريص على عدم التصادم مع جهات الولاية، ولكن جميعها للأسف تعمل بناء على الخرائط وليس على أرض الواقع.
ولفت إلى أن دور المركز هو إبداء الرأى ودعم متخذى قرار تخطيط أراضى الدولة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، إلى جانب حصر الأراضى التى تم تخصيصها لجميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة والجمعيات والمستثمرين مع تصنيف هذه الأراضى سواء التى تم استثمارها أم لا.
الأسلوب الأمثل للتعامل مع التعديات على أراضى الدولة
وفيما يتعلق بالأسلوب الأمثل للتعامل مع التعديات على أراضى الدولة، أوضح مدير المركز الوطنى للتخطيط أنه خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير حدثت تعديات غير مسبوقة على أراضى الدولة ويتطلب التعامل معها أكثر من بديل، الأول : الإزالة الفورية على غرار ما تم خلال الفترة القليلة الماضية، أما البديل الثانى : فيشمل تقنين التعديات ذات المساحات الكبيرة من خلال منح عقود بنظام حق الانتفاع.
وأضاف : الفترة الماضية شهدت قيام أفراد وشركات باستصلاح أراض وحفر آبار غير قانونية وجميعها تعمل، والمركز أرسل مذكرة لمجلس الوزراء يوضح فيها رؤيته فى التعامل مع التعديات على أراضى الدولة وتشمل تخصيص الأراضى الزراعية بنظام حق الانتفاع لمدة تحددها جهة الولاية، على أن يتم التجديد لصاحب المشروع فى حال التأكد من وجود مقنن مائى للأراضى الواقعة تحت ولايته فى الوقت الحالي بعد التنسيق مع وزاره الموارد المائيه.
ولفت مدير المركز الوطنى للتخطيط الى أن تلك الآلية ستساهم فى الحفاظ على الأموال التى ضخها المستثمر من ناحية، وأصول الدولة من ناحية أخرى.
وأكد أن المركز أعد مذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء وجهات الولاية المختلفة، أوضح فيها كيفية تعميم نظام حق الانتفاع على جميع أراضى الدولة، مشيدا بقيام هيئة التنمية الصناعية مؤخرا بالإعلان عن طرح أراضيها بنظام حق الانتفاع.
وكانت «التنمية الصناعية» قد أعلنت الأسبوع الماضى عن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
وأشار مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة الى أن نظام حق الانتفاع يضمن جدية المستثمر والتزامه بالجدول الزمنى للمشروع، لكن هذا النظام يواجه مقاومة غير مسبوقة من رجال الأعمال الذين يرغبون فى تحقيق أرباح خيالية لأن الأرض هى الدجاجة التى تبيض ذهباً.
جميع دول العالم لم تعد تبيع أرضها
وتابع: جميع دول العالم، وفى مقدمتها الدول العربية ودول الخليج، لم تعد تبيع أرضها، لكن تمنحها بنظام حق الانتفاع.
وأضاف هشام أن أساليب التصرف فى أراضى الدولة شهدت تطورا ملموسا كنتيجة مباشرة لعدة أسباب منها الزيادة السكانية الكبيرة التى حدثت وسوء استغلال وتوزيع الموارد الطبيعية، بخلاف عشوائية استخدام الأراضي.
وأكد مدير المركز الوطنى للتخطيط أن صور وأشكال التصرف فى أراضى الدولة كان يمكن أن تحقق جميع الأغراض والأهداف المرجوة منها لو تفاعل من يقومون بتنفيذها التفاعل الذى قصده المشرع فى توجهه الجديد وحرص الدولة على تنمية مواردها الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها، لكن الذى حدث هو إنشاء العديد من الحواجز التى تحول دون تحقيق أهداف الدولة.
وقال إنه وفقاً للمذكرة التى تم عرضها على مجلس الوزراء يمكن تلخيص العوار فى أساليب تخصيص الأراضى فى فقدان المعيارية المحددة التى تفرق بين الاستثمار الجاد ومافيا الأراضى والتجاوز.
وأضاف مدير المركز الوطنى للتخطيط أن جهات الولاية تنازلت أحيانا عن استيفاء بعض الشروط اللازمة للتصرف فى الأراضي، وفصلت غالبا بين نصوص وشروط التخصيص أو البيع وبين التطبيق على أرض الواقع، الى جانب الاجتهاد غير المؤسس وتمثل فى وضع إجراءات وخطوات تعوق آلية الاستغلال والتصرف فى الأراضى، مما أدى الى إعاقة الاستثمار الجاد.
وذكر أن أساليب تخصيص أراضى الدولة تفتقد أيضا حافز المتابعة والرقابة فى مرحلة ما بعد التصرف خاصة فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة المالية، وكذلك متابعة استخدام الأراضى فى الغرض المخصصة من أجله.
“التقاعس عن المحافظة على أراضى الدولة” من ضمن السلبيات التى تعانى منها مصر فى تخصيص الأراضى
وأكد أن من ضمن السلبيات التى تعانى منها مصر فى تخصيص أراضى الدولة هى التقاعس عن المحافظة على أراضى الدولة وحمايتها من التعدي، مما يسهم فى خلق وجودات وعشوائيات ترهق ميزانية ومرافق الدولة، بخلاف حجب المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالأراضى وفرض نوع من أنواع السرية غير المبررة عليها.
وأجمل تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدولة أن السلبيات السابق ذكرها تعود الى تعدد وتنوع التشريعات والقوانين وكذلك جهات الولاية والهيئات التى تحكم إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى، وليس ذلك فقط بل تعدد الجهات التى تباشر استغلال أراض ذات الشاط الواحد بخلاف تعدد معايير وأسس تسعير الأراضى ذات النشاط الواحد.
وأردف التقرير أن مصر تفتقر أيضا لوجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير أراضى الدولة وتقويمها وكذلك منهجية حصرها، فضلا عن الأخذ بنظام الشهر الشخصى لدى أغلبية مأموريات الشهر العقاري، فضلا عن وجود تداخلات متعددة فى الأراضى للجهات صاحبة الولاية عليها وما يترتب على ذلك من آثار وخلافات حكومية ذات أثر سلبى على المراكز القانونية للأفراد، مما يعد معوقاً حقيقياً للاستثمار والتنمية.
وأكد التقرير أن إعادة النظر فى أساليب تخصيص الأراضى وتتضمن تضحيات وتغيير ثقافات تضرب بجذورها فى المجتمع، ولا يريد الكثيرون تغييرها، حيث يفضلون المصالح الخاصة العاجلة عن المصالح العامة فى معناها العام.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر فى أسلوب التصرف فى أراضى الدولة ليتم بمنهجية جديدة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة السيادية وحتمية توظيف استخدامها وتهتم بمواجهة الهدر الحالى، ووقف النزيف المستقبلى فى الأراضى ومكانتها الطبيعية والقضاء على استخداماتها العشوائية غير المخططة وإيجاد مرجعية سهلة متاحة لفرص استخدامات الأراضى بجميع أنواعها.
وأضاف هشام مدير المركز الوطنى للتخطيط أن المعيار الواجب مراعاته فى إدارة أراضى الدولة يتعين أن يكون نابعا من الأثر المرجو على خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد أن المركز يميل الى أن يتم طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، كأحد أوجه الاستغلال التى تباشرها الدولة على أرضها وفقا للشروط التى تضعها مع الاحتفاظ بحق الرقابة.
نظام حق الانتفاع يساعد على ضمان استخدام الأرض للنشاط الذى خصصت من أجله
وتابع: نظام حق الانتفاع يساعد على ضمان استخدام الأرض للنشاط الذى خصصت من أجله ويضمن عدم تجزئة الأرض أو تفتيت ملكيتها، كما يوفر للدولة يداً طولى على المشروع ككل.
وأوضح أن المركز يرى إمكانية تفريق حق الانتفاع وفقا لطبيعة المشروع وحجمه وقيمة الأموال المستثمرة الى ثلاثة أنواع، الأول منها يختص بالمشروعات الكبيرة والعملاقة بحيث تكون العقود بنظام الإنشاء والتشييد والنقل “BOOT”.
ولفت مدير المركز الوطنى للتخطيط الى أن نظام الـBOOT يعد الأجدى والأرشد، حيث يحقق العديد من المزايا، منها تنفيذ مشروعات مدرجة فى الموازنة العامة للدولة دون تحمل أى أعباء إضافية.
وتابع : النوعية الثانية من التعاقد تتمثل فى المشروعات المتوسطة ويكون حق الانتفاع فى تلك الحالة مجديا اذا روعى شرط المدة ومداها حتى يطمئن المنتفع الى مستقبل المشروع، وبحيث يكون قادراً على تحقيق ارباح بعد تحصيل النفقات التى تكبدها.
وشدد على ان تلك النوعية من التعاقدات يجب ان تتم فى صورة مناقصات عامة من خلال التقدم بعرض مالى وفني، لتتم الترسية على احسن العروض ذات العائد الاقتصادى الكبير، والتى تصب ضمن اهداف الدولة، وتدعم خطتها الاقتصادية.
ولفت مدير المركز الوطنى للتخطيط إلى ان حق الانتفاع فى الحالة السابقة يكون مجدياً ايضا، متى وضع فى الاعتبار الأسس المتمثلة فى دراسة الجدوى الاقتصادية، والبرامج الزمنية القابلة للتطبيق والملاءة المالية والفنية، وبرامج المتابعة ربع السنوية، وضوابط الالتزام والجدية، الى جانب سابقة الاعمال والخبرة.
واما بالنسبة للآلية الثالثة فتتمثل فى المشروعات الصغيرة ذات النطاق المحدود، وأكد أنه لن يكون لحق الانتفاع حينئذ أثر ملموس فى استغلال اراضى الدولة، ويستحسن اعادة النظر فيه ليكون التملك بديلاً عنه، تشجيعاً لرؤوس الاموال الصغيرة.
وأشار الى ان المساحات الصغيرة تخاطب قطاعاً عريضاً من المواطنين، الذين لا يطمئنون الى اى اسلوب آخر، خلاف التملك فى استثمار اموالهم، ويحدوهم الامل فى مباشرة نشاط استثمارى محدود لتنمية هذه الاموال وتعظيمها، ويمكن تحقيق ذلك فى اطار خطة التنمية، مع وضع الضوابط اللازمة لاستخدامات المساحات المخصصة لهم.
نظام حق الانتفاع كأسلوب جديد لاستغلال أراضى الدولة يتطلب ضرورة اصدار رخصة للمشروعات
واوضح مدير المركز الوطنى للتخطيط ان نظام حق الانتفاع كأسلوب جديد لاستغلال اراضى الدولة، يتطلب ضرورة اصدار رخصة للمشروعات، وقال : إذا كان الدستور يكفل حق الملكية الفردية، وحرص على حمايته حرصاً بالغاً، لا يحول دون فرض قيود عليه لصالح المجتمع كله، وتنظيماً لنشاطاته، بما يحقق المصلحة العامة، وبالتالى لا يوجد حرج من وضع ضوابط لنظام حق الانتفاع.
ولفت الى ان المركز أوصى بأن يتم اصدار رخصة للمشروعات تجدد سنوياً شريطة التزام المنتفع ببرنامج الاستخدام المرسوم له، ومدى تقدم أعماله.
واكد ان نظام الرخصة يساعد على ضمان متابعة المشروعات، وسيطرة جهات الولاية على الاراضى التابعة لها، وضمان الحصول على مستحقاتها، بخلاف حصر الأنشطة غير المشروعة وازالتها، والحد من تغيير اوجه الاستخدام دون موافقة جهات الولاية.
وكشف هشام مدير المركز الوطنى للتخطيط عن موافقة مجلس إدارة المركز على طرح 55 محطة وقود، بالتنسيق الكامل مع وزارتى البترول، والنقل على أن تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري، طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.
وقال إن المركز يراجع حالياً الموقف التنفيذى للمحطات التى تم الإعلان عنها، وتبلغ 77 محطة قبل صدور القرار الجمهورى الجديد.
كما كشف مدير المركز الوطنى للتخطيط عن موافقة مجلس إدارة المركز على تخصيص 8500 فدان لاقامة محطات للطاقة الشمسية بمحافظة اسوان، وجار انتظار قرار مجلس الوزراء، لافتا الى ان المركز اقترح اكثر من منطقة، وجار تخصيصها لصالح وزارة الكهرباء، خاصة ان مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة هى طوق النجاة للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالموقف الحالى لمشروع انشاء مدينة المنصورة الجديدة، قال إن المركز قام بمعاينة الموقع على الارض، حيث وجد ان الارض تقع على البحر وتوجد بها الشركة القابضة للبتروكيماويات.
ولفت الى ان المركز رأى نقل الشركة لمنطقة اخرى وتم ترشيح المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة شمال غرب خليج السويس لها، خاصة ان الشركة تعتمد على مياه البحر فى عمليات الانتاج.
هيئة التنمية الصناعية ما زالت تدرس المنهجية الجديدة للمناطق الصناعية
وتابع : المركز تلقى رداً من هيئة التنمية الصناعية، أوضحت فيه أنها ما زالت تدرس المنهجية الجديدة للمناطق الصناعية، وتلقينا خطاباً من هيئة التخطيط العمرانى بامكانية تخصيص أراض لـ «القابضة للبتروكيماويات» على اطراف المدينة الجديدة.
واكد مدير المركز الوطنى للتخطيط أن وزارة البيئة وافقت مؤخرا على اقامة المدينة الجديدة، وفقا لمعايير واشتراطات محددة، خاصة فيما يتعلق بالارتفاعات.
وقال إن مجلس إدارة المركز وافق على اقامة منطقة صناعية جديدة بالعين السخنة، شمال غرب جبل عتاقة، ولكن توجد بعض الإنشاءات ومصانع القوات المسلحة، لافتا الى ان المركز يقوم حاليا بعمل الاحداثيات على ارض الواقع، لارسالها لمجلس الوزراء لاقرارها.
وفيما يتعلق بالموقف الحالى لمشروع تنمية قناة السويس، اكد ان الحكومة لن تتخذ اى إجراء لاقامة المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي، متوقعاً ان يبدأ هذا الحوار الصيف المقبل.
وقال هشام: «مطمئن جدا لتولى هيئة قناة السويس، مسئولية الاشراف على المشروع لما لها من تاريخ مشرف، ولديها قدرات تنظيمية وامكانيات بشرية هائلة، ومشروع قناة السويس هو مشروع مصر المقبل».
وأوضح أن الحكومة لن تتعاقد مع المكتب الاستشارى للمشروع، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات، وإجراء حوار مجتمعى شامل، خاصة أن المشروع حدث فيه خلط كبير خلال الفترة القليلة الماضية.
وعن مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية، الذى أعلنت القوات المسلحة عن انشائه بالتعاون مع شركة اربتك الإماراتية، لفت مدير المركز الوطنى للتخطيط إلى أن جميع أراضى المشروع ستكون فى المدن العمرانية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكداً أن القوات المسلحة لديها القدرة على تنفيذ المشروع فى التوقيتات المعلنة، لما لها من قدرة فائقة على الإدارة والتنظيم.
انتهاء المركز بالتعاون مع وزارة الزراعة من تحديد الأراضى القابلة للاستصلاح الزراعي
وكشف عن انتهاء المركز بالتعاون مع وزارة الزراعة، من تحديد الأراضى القابلة للاستصلاح الزراعي، مؤكداً أنها تتراوح بين 3.9 و 4 ملايين فدان وجميعها لديها مقنن مائي.
ووفقاً لخريطة الاستثمار التى تم الاعلان عنها عام 2001 ، أكد وزارة الموارد المائية والرى ان الاراضى التى لها مقنن مائى لمدة 20 عاماً تصل مساحتها لـ 3.4 مليون فدان.
وقال هشام إن وزارة الزراعة أكدت عدم قدرتها على تحديد تلك المواقع بشكل دقيق وطلبت 17 مليون فدان على ان يتم اختيار 3.4 مليون فدان منها.
واضاف ان المركز قام العام الحالي، بتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دقيق وارسلها لجهات الولاية.
وكشف عن ان مجلس ادارة المركز ناقش فى اجتماعه الاحد الماضي، الموافقة على تخصيص اراض لامتداد منطقة طيبة الجديدة، وكذلك محافظة اسوان، الى جانب تخصيص اراض لاقامة محطات صرف صحي.
وأضاف مدير المركز الوطنى للتخطيط أن الاجتماع ناقش أيضاً، تقييم مدى التزام الجهات صاحبة الولاية بمخطط الاستثمار لعام 2017 ، على أن يتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك بعض الإجراءات التى من الممكن اللجوء إليها حال عدم الالتزام ومنها سحب الأراضي.
واشار الى ان مجلس الإدارة سيطلب من الجهات صاحبة الولاية، تحديد احتياجاتها من الأراضى خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لوضع خريطة استثمارية جديدة.