استعرض الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي.
وقال الوزير إنه لابد من التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي.
ووجه وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
واستعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير أنه من الضروري قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة “تحت الفحص” بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، موضحا أنه يجب قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية.
وأوضح الوزير أنه لابد من توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بجميع المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاث ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على جميع المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.