قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل يساهم في توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات.
جاء ذلك خلال مشاركة كامل الوزير في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعاون الدولي عن “البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات”.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري، الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية، والموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه، ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الادارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
وذكر أن المشروع الهام الذي تم اختياره من الفريق الأممي للأمم المتحدة هو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماما كبيرا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل.
وأضاف كامل الوزير: ”تأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام“.
وتابع ”وفي إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل، قامت الوزارة ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد (يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة) من خلال إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق (التنقل كخدمة) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل بحلول عام 2025
وأشار كامل الوزير إلى أن تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية بحلول عام 2025، حيث يشمل نطاق المشروع (خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل – الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية).
ودعا وزير النقل شركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى مشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن الزملاء بوزارة النقل سيقومون باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك.