كشف مصدر مسؤل بالهيئة العامه للمنطقه الإقتصادية عن إيفاد مجلس الوزراء لجاناً رسمية تضم عناصر من الرقابه الإدارية ووزارات البترول والنقل والهيئه الإقتصاديه للمرور على الموانى المصرية وبحث آلية وأسلوب التصرف فى رواكد البضائع والحاويات الخطره والمهمل وكذا مراجعة أساليب تداول الحاويات الخطره وتطبيق للكود العالمي الذي أقرته الأمم المتحده.
تكثيف زياراتها لمخازن وساحات المواني ودوائرها الجمركية لمراجعة عمليات التداول
وأشار المصدر إلى أن اللجان تبحث من خلال زياراتها الميدانية لساحات التداول والتخزين بالمواني إمكانية تحسين أسلوب التعامل مع الحاويات الخطره وتقييم الإجراءات الحاليه المتبعه فى أسلوب تداول الحاويات، وخاصه الحاويات عالية الخطورة، مشيرا إلى أن الموانئ لن تتوقف عن إستقبال تلك الحاويات أو تصديرها للخارج مثل مادة نترات الأمونيوم.
واشار إلى أن إختيار الخطوط الملاحية والعملاء لأى ميناء يتوقف علي قربه من الظهير العمرانى الذي يقلل من تكلفة نقل السلعة.
التخلص من رواكد البضائع بالموانى بدأ فى ديسمبر 2019
ولفت المصدر إلى أن التخلص من الحاويات المهمل ورواكد البضائع بالموانى بدأ فى ديسمبر 2019 ويتم عقد لقاءات دورية مع اللجان الحكوميه المشكله لمتابعة وإستعراض موقف الموانى المصرية.
وأوضح المصدر أن رواكد الحاويات موجوده بالموانى منذ عام 2005، وبعضها يعود للتسعينيات من القرن الماضى وتم تكثيف جولات اللجان للموانى بعد الإنفجارات التى حدثت بميناء بيروت بسبب الحاويات المخزنه من شحنات نترات الأمونيوم.
وأضاف المصدر أن هناك كثيراً من البضائع الخطرة لا يمكن التوقف عن إستقبالها بالمواني أو التعامل فيها رغم خطورتها والتى تحوي مواد مثل البنزين والمواد القابلة للإشتعال ومواد التجميل مثل الإسبراي والولاعات، بالإضافة الى الالعاب النارية التى يتم حاليا التخلص منعها ومنع تخزينها بالمواني، كما تقوم الهيئة العامه للبترول بالتعامل مع المواد القابلة للاشتعال.
وقال المصدر إن اللجان الوزارية إنتهت من وضع أليه لأسلوب التصرف فى هذه الرواكد والتخلص منها نظرا لإحتوائها على درجة خطوره واحتلالها مساحات تخزينية تؤثر على الطاقة الإستيعابية للميناء.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى علي بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ.
وذكر بيان سابق ، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة، وفى حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد إنتهاء هذه المهلة مباشرة.
وأشار البيان إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم فى القائمة «عالية المخاطر» والتى قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردين.