المال – خاص
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية.
وينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها اصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لاصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، مقابل رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه.