وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والتي تم عرضها مؤخرا على الرئيس السيسي مؤخراً.
وتناولت أهم التحديات التي تواجه صناعة المركبات، وتم استعراض بعض التجارب الدولية للنهوض بهذه الصناعة.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أهم أهداف الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات، ومن بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية.. بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، مع مُسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.
كما تم مناقشة توفير آلاف فرص العمل، وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقومات الأساسية في الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، وأيضا الحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.
وتم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، بالإضافة للخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
وتم خلال استعراض الاستراتيجية، أيضا مناقشة برنامج تحويل المركبات (تاكسي – ميكروباص) إلى العمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة.
وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، ولجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها مدة أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.
وتم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.. ووافق مجلس الوزراء على العناصر المقترحة للاستراتيجية