وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية “سندات الساموراي” بعملة الين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقًا للشروط الأخيرة.
ووافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني “سندات الباندا” المقوَّمة باليوان الصيني.
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب، لاستصدار قوانين، تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/ 2023.
ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء،
حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز؛ لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.
ونصّ مشروع القانون على أن يكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته: رئيسًا، ونائبًا للرئيس، وعددًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة،
ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.