المال – خاص
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقًا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وجاء القرار في إحد عشر باباً، مٌقسمة إلى 53 مادة.
وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له في أية مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
واشتمل القرار على المباديء التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسي للصندوق المباديء التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلاً عن المباديء التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.