فريق المال :
كشف أشرف سلمان وزير الاستثمار أن مجلس الوزراء اعتمد الهيكل الضريبي المقرر تنفيذه خلال العشر سنوات المقبلة، على أن تلتزم الحكومات المقبلة بتطبيق الهيكل دون تعديل، موضحاً أن الحكومة ستعرض الهيكل على مجتمع الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي حتى يتأكدوا من وجود سياسة ضريبية ثابتة بما يمكن المستثمرين من احتساب تكلفة الاستثمار والعائدات المتوقعة.
وأوضح سلمان على هامش حفل سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر امس الثلاثاء ،أن هذا الهيكل الضريبي يتضمن بلوغ الضريبة المفروضة على أرباح الشركات 30% خلال السنوات الثلاثة الأولى ثم تنخفض خلال العامين التاليين إلى 25%، على ان تبحث الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمر الخطة مسألة الحفاظ على هذه النسبة أو خفضها إلى 20% .
وأكد سلمان بشكل قاطع أنه لا مجال لتجديد الضريبة المقررة بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه سنوياً سواء من الشخصيات الطبيعية او الاعتبارية ، بعد مرور فترة الضريبة المقرر بنحو 3 سنوات، نظراً لان هذه الضريبة تم فرضها بقرار جمهوري في يونيو 2014 ولم تندرج ضمن التعديلات الضريبية التي أجريت مؤخراً.
وشدد على أن الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضريبة ثروة ولا يوجد حتى الان ضرائب تتطرق الى الثورات، وهو توجه اكد عليه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى انه عند عرض خطة مصر 2020 على مجتمع الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي سيتأكد الناس من خلو الخطة من ضريبة الثروة.
وأشار إلى ان الحكومة ستبدأ تحصيل الضريبة العقارية بما يوازي 1 في الألف تقريباً من قيمة الوحدات، بعد اجراء اعفاء ضريبي لنحو 2 مليون جنيه من قيمة الوحدة.
فيما لفت وزير الاستثمار إلى صعوبة تطبيق الضريبة القيمة المضافة بما يتراوح بين 5 إلى 15% على مراحل الخدمات نظراً لأن مقدم الخدمة لا يستطيع حساب العمليات التي تمر بها الخدمة، بما يفرض تطبيقها بالية مختلفة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الزيادة في قيمة السلعة التي تكتسبها في مختلف مراحلها عند انتقالها من المنتج حتى تصل إلى المستهلك الأخير.