«الوزراء» يدعو المحافظات لاجتماعات دورية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة

علمت «المال» أن مجلس الوزراء ينوى إقامة اجتماع دورى لكل محافظة، يتضمن استعراضًا لكل الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وعرضها على المستثمرين المهتمين، على أن تكون «بورسعيد» باكورة تطبيق تلك الاجتماعات.

مصادر: «بورسعيد» تبدأ السلسلة المرتقبة من اللقاءات.. والانطلاق خلال أكتوبر الحالى

قالت مصادر مقربة من الملف إن الحكومة أصدرت توجيهات بضرورة عقد اجتماع لكل محافظة، يضم قيادات المدن التابعة لها، بغرض رفع مستويات التنمية الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو.

وأوضحت أن دعوة مجلس الوزراء للمحافظين تضمنت دراسة آخر المستجدات بكل مدينة أو حي، والعمل على رفع كفاءتها، من خلال تشكيل لجان مختصة لمناقشة القضايا المهمة فى كل محافظة.

وتابعت المصادر أن الاجتماعات المنتظرة ستكون بمقر رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم إرسال الضوابط والتعليمات النهائية إلى كل محافظة خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت إلى أن تطبيق الفكرة سيبدأ بمحافظة بورسعيد، إذ سينعقد اجتماعها خلال الشهر الحالى.

وأوضحت المصادر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرر تشكيل لجنة ستضم رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد المهندس مجدى حسين، بخلاف مسئولى سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء السكنية المختلفة، إضافة إلى بعض من المستثمرين العرب والمصريين، الراغبين فى التوسع أو إنشاء مشروعات.

وبحسب المصادر، سيولى الاجتماع اهتمامًا كبيرًا بمعدلات الإنجاز فى مدينة شرق بورسعيد «سلام»، وسرعة تنميتها، إذ حظيت المدينة بإقبال لافت من قبل المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التخطيط لها على مساحة 23 ألف فدان، بإجمالى تكلفة للبنية التحتية تقارب 13 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبًا.

وتضم مدينة شرق بورسعيد 6 قطاعات عمرانية و12 حيًّا سكنيًّا، كما تحتوى على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية، بخلاف منطقة للمزارع السمكية، وتشمل أيضًا أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعى.

وسابقاً، نشرت «المال» خبرًا يتضمن اجتماع محافظ بورسعيد مع مجموعة من رجال الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة سلام، وترويج المنطقة الشاطئية.

وقالت المصادر حينها، إن الاجتماع استعرض مخطط تطوير المنطقة الشاطئية، بخلاف قطع الأراضى المتاحة، ونوعية المشروعات السكنية، سواء الشقق أو الفيلات والشاليهات المقدر تنفيذها فى المدينة، مشيرة إلى طلب المستثمرين شراء قطع أراضٍ بمساحات تتراوح من 500 إلى 3000 فدان مخصصة للأغراض السياحية والأنشطة العمرانية.