وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على طلب وزارة التموين بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذلك الشركات والموردون لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة.
ونص القرار على أن يكون ذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” إلى ” لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
وتمت الإشارة إلى أن تعديل المسمى يأتي بهدف تفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان” تعد ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، والتي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطارِ تكاملي مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية.