أعلن ارتفاع الودائع الأجنبية غير الحكومية داخل البنوك المحلية للشهر الخامس على التوالى لتسجل 41.44 مليار دولار تقريبا بنهاية شهر يونيو الماضى بزيادة بلغت 245.8 مليون دولار عن مايو، بينما بلغت الزيادة نحو 1.11 مليار دولار منذ فبراير 2020.
ارجع تقرير البنك المركزي الصادر، أمس، الجانب الأكبر من ارتفاع ودائع العملة الأجنبية خلال شهر يونيو الماضى الى الزيادة فى المدخرات غير الحكومية تحت الطلب مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتى سجلت صعودا بقيمة 227.12 مليون دولار لتبلغ 8.83 مليار دولار بالمقارنة مع 8.601 مليارا فى مايو.
ساهمت الودائع تحت الطلب المملوكة للقطاع العائلى بنسبة 92.6% من الزيادة بقيمة بلغت 210.4 مليون دولار لتصل الى 3.276 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو الماضى مقابل 3.065 مليارا فى مايو.
فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام بقيمة طفيفة بلغت 14.6 مليون دولار لتسجل 385.8 مليون دولار بنهاية يونيو مقارنة بنحو 371.25 مليونا فى مايو.
وكانت الزيادة أقل فيما يتعلق بودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال الخاص اذ ارتفعت بنحو 3 ملايين دولار فقط لتصل الى 5.168 مليار دولار من 5.165 مليونا خلال فترة المقارنة.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تسجيل الودائع تحت الطلب نسبة 21% تقريبا من إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية
تطور إجمالى الودائع الأجنبية غير الحكومية بالبنوك المحلية (بالمليار دولار)
على مستوى الودائع غير الحكومية لأجل وشهادات الإدخار، فقد حققت زيادة بقيمة طفيفة بلغت 18.7 مليون دولار فقط، لتسجل 32.6112 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 بالمقابل مع 32.593 مليار دولار فى مايو السابق عليه.
وراتفعت الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملة الأجنبية للقطاع العائلى بقيمة 253.5 مليون دولار خلال الشهر الماضى لتسجل مستوى 25.5 مليار دولار.
بينما فى المقابل تراجعت ودائع وشهادات قطاع الأعمال العام بقيمة 139 مليون دولار تقريبا ، إلى مستوى 1.64 مليار دولار مقارنة بـ 1.77 مليارا فى مايو.
كما هبطت أيضا الودائع وشهادات الإدخار بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص بقيمة 96 مليون دولار لتصل الى 5.48 مليار دولار فى يونيو مقابل 5.57 مليارا نهاية مايو.
من يمتلك الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية؟
طبقا لبيانات البنك المركزي فإن القطاع العائلى يستحوذ على نسبة 69.4% من إجمالى الودائع والمدخرات غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بنهاية شهر يونيو .
بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 25.7%، وفى المرتبة الأخيرة جاء قطاع الأعمال العام بنصيب 4.9%.
ويشمل القطاع العائلى، الأفراد والهيئات المحلية التى لا تهدف للربح والهيئات الأجنبية التى تعمل فى مصر، حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى.