سجلت الودائع الدولارية بالبنوك انخفاضا للشهر الرابع على التولي لتسجل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 42.189 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بانخفاض قدره 735 مليونا.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية 7.98 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 8.352 مليار بنهاية سبتمبر، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 33.472 مليار بنهاية أكتوبر مقابل 33.837 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وجاء الهبوط في الودائع الدولارية نتيجة انخفاض ودائع القطاع العام لتسجل 2.24 مليار دولار في أكتوبر مقابل 2.33 مليار دولار في سبتمبر، وكذلك انخفاض ودائع القطاع العام لنحو 10.46 مليار مقابل 11.037 مليار،
وهبطت ودائع القطاع العائلي إلى 28.75 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 28.82 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
كشفت بيانات البنك المركزى تسجيل الودائع بالعملات الأجنبية نموًّا سالبًا، خلال ثلاثة شهور متتالية هى: يونيو ويوليو وأغسطس، بنسب -%0.3 و-%2.2 و-%4، وهى المرة الأولى منذ يناير 2018، وأدّى ذلك إلى هبوط نسبة الودائع الأجنبية من إجمالى الودائع لتسجل %21.87 و%20.4 على الترتيب خلال شهرى يوليو وأغسطس، وتعتبر النسبة خلال أغسطس هى الأقل منذ أكثر من عامين.
من جانبهم أرجع خبراء مصرفيون، في تقرير سابق لـ”المال”، انكماش الودائع بالعملات الأجنبية، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2019، إلى موجة هبوط الدولار التى بدأت مطلع العام الحالى وما زالت مستمرة، بجانب ارتفاع الفائدة الحقيقية على الجنيه فى هذا التوقيت، وهبوط مثيلاتها الأمريكية، الأمر الذى دفع أصحاب الودائع الأجنبية للاتجاه نحو الاستثمار فى الجنيه؛ لوقف الخسائر التى يمكن أن يتكبدوها من جراء الاحتفاظ بالدولار.
وأشاروا إلى أن القطاعين العام والخاص كانا الأكثر استجابة لهذا الأمر، فى ظل التفكير الدقيق للشركات فى عواقب الاحتفاظ بالدولار، ولا سيما أن لديهم إدارات خزانة وإدارات مالية تُتابع باهتمام توقعات العملة والفائدة المستقبلية؛ لرصد تأثيرها على ميزانياتهم، ومن ثم فإن أى تحرك للدولار، ولو بقيمة طفيفة، قد يتسبب لهم فى خسائر بنهاية الفترة المالية.