إعداد – خالد بدر الدين
توقعت شركة الواحة كابيتال للاستثمار، التى تتخذ من إمارة أبوظبى مقراً لها، ارتفاع مبيعات السندات السيادية، وسندات الشركات بدول مجلس التعاون الخليجى الست، إلى حوالى 70 مليار دولار، مع نهاية العام الحالى، مقارنة بإصدارات سنوية توقفت عند حوالى 25 مليار دولار، خلال العشر سنوات الماضية.
ذكرت وكالة بلومبرج، أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجى، المحلية قد استنزفت الديون المحلية من السيولة النقدية خلال الشهور الماضية، مع استمرار هبوط أسعار البترول، وانكماش إيرادات صادراتها من النفط، ما جعلها تضطر إلى اللجوء للمستثمرين الأجانب، لدرجة أن السعودية تعتزم بيع ديون دولية لها بحوالى 10 مليارات دولار فى أكتوبر المقبل، لأول مرة فى تاريخها.
يقول محمد الجمال، العضو المنتدب لأسواق المال، بشركة الواحة كابيتال، إن البنوك بدول مجلس التعاون كانت هى التى تشترى عادة ديون حكوماتها، عندما كانت خزائنها متخمة بالسيولة النقدية، طوال السنوات التى شهدت ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 100 دولار للبرميل، غير أن انكماش الأسعار منذ منتصف عام 2014 بأكثر من 60% أدى إلى تباطؤ نمو الودائع، واختفاء السيولة النقدية من البنوك والمؤسسات المالية.
كان صندوق النقد الدولى، قد أكد فى توقعاته السابقة أن دول الخليج المصدرة للبترول لجأت إلى أسواق السندات المحلية والعالمية لسد العجز فى ميزانياتها، والناجم عن انخفاض إيراداتها البترولية، وأن قيمة إصداراتها قد تصل لأكثر من 900 مليار دولار بحلول 2021 بقيادة السعودية وقطر.
وباعت حكومة الدوحة سندات دولية بحوالى 9 مليارات دولار فى مايو الماضى، فى أكبر صفقة سندات بالشرق الأوسط، كما باعت سندات بالعملة المحلية بحوالى 4.6 مليار ريال فى أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن تواجه عجزًا قدره 4.9% من ناتجها المحلى الإجمالى هذا العام .
واتجهت الشركات أيضًا إلى إصدار سندات مع تراجع إيراداتها، ومنها شركتا إعمار بروبرتيز العقارية، ومجموعة موانئ عالم دبى DP ورلد الإماراتيتان، التى أصدرت ديونًا لتوفير الاستثمارات اللازمة لنمو أنشطتهما.
من جهة أخرى شهدت الإصدارات بأسواق السندات فى الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انتعاشًا واضحًا خلال العام الحالى، مع ارتفاع قيمة إصدارات السندات الحكومية، خلال النصف الأول من هذا العام، لتقفز إلى حوالى 46 مليار دولار، مقارنة مع إصدارات بقيمة 27.7 مليار دولار، عن الفترة المقابلة من العام الماضى.