«الهيئة» تسأل البورصة والمقاصة عن جاهزية البنية التكنولوجية للشورت سيلينج

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى خطابين رسميين لإدارة البورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، بنهاية الأسبوع الماضي، بموافاتها بتطورات عمليات تجهيز البنية التكنولوجية المطلوبة، لتنفيذ تداولات آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – الشورت سيلينج، فى خطوة رأت مصادر أنها تمثل الفصل الأخير من فصول تفعيل الآلية المنتظرة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كانت الهيئة قد أصدرت نهاية فبراير الماضي قرارًا تنفيذيا بتفعيل الشورت سيلينج، ورغم مرور تلك الفترة لم يتم التوصل لتصور نهائي لإطلاقها، ودارت نقاشات ومقترحات من السوق لتعديل ضوابطها.

وتقضي الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

مصادر ترجح إطلاقها رسمياً قبل نهاية الربع الثالث

وقالت مصادر مقربة إن المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أرسل خطاباً للبورصة والمقاصة لقياس مدى جاهزية البنية التكنولوجية للشورت سيلينج، وإخطار الهيئة بحالتها في أقرب وقت.

وأشارت المصادر لـ «المال»، إلى أن اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة، عقدت اجتماعاً هاماً قبل عيد الأضحى لمناقشة عقود الشورت سيلينج بين شركات السمسرة والعملاء وأمناء الحفظ.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة 3 نماذج مختلفة معدة من الهيئة، وتمحورت المناقشات والمقترحات حول التأكيد على ضرورة التزام شركة السمسرة بشرح مخاطر الآلية للعملاء، وخاصة المقترض، وبذلها عناية الرجل الحريص على التداولات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة أرسلت توصياتها لإدارة الرقابة المالية، لاعتماد نموذج العقد باعتبارها أخر حلقات تنظيم ضوابط الآلية المرتقبة.

وأشارت إلى أن عقود الشورت سيلينج ستكون شبيهة بنظيرتها المنظمة للشراء الهامشي، خاصة فى بنود تنظيم تدخل شركة السمسرة، لإلزام المقترض بزيادة الضمان النقدي أو العيني.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الاستشارية ستعقد جلسة بحضور مسئولي شركة مصر المقاصة لإجراء تجارب أولية على تعاملات الشورت سيلينج، مع الإشارة للدور الهام للمقاصة فى التأكد من توافر الضمان النقدي والعيني لعملاء الشورت سيلينج.

وسمحت ضوابط الشورت سيلينج لشركة السمسرة بإدارة نظام الإقراض، ومتابعة الضمان النقدي المقدم من العميل المقترض، البالغ 50% من قيمة الأسهم المقترضة، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي، وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل بعد خصم العمولات المقررة.

كما تم إلزام شركة المقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية، وتبلغ 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة، على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض 5% من إجمالي أسهم الشركة.

وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق على قصر تنفيذ عمليات الشورت سيلينج فى المرحلة الأولى على عملاء شركة السمسرة الواحدة، لمنع أية مخاطر قد تنتج عن العملية، وفى مرحلة لاحقة سيتم توسيع الألية عبر السماح بإجراء العملية بين عملاء شركتين مختلفتين، مع إنشاء شاشة مركزية لدى شركة مصر المقاصة، لعرض الأسهم المراد إقراضها أو اقتراضها، وإتاحة تلك الأسهم على شاشات فرعية بشركات السمسرة.

تأتي تلك المناقشات المفتوحة لإطلاق الشورت سيلينج رغم إعلان إدارة البورصة منذ أكثر من 3 شهور عن قائمة الأسهم المسموح التعامل عليها عبر تلك الآلية، والمكونة من 30 ورقة مالية.

كما أجرت منذ شهر تقريبا مراجعة لتلك القائمة، فى حين أعلنت الرقابة المالية حصول نحو 12 شركة على رخص لمزاولة الشورت سيلينج.

شريف عمر وأسماء السيد