المال – خاص
قررت وزارة النقل تشكيل لجنة للبحث عن النقاط الخلافية بين الوزارة وشركة قناة السويس الدولية للحاويات «SCCT» العاملة بميناء شرق بورسعيد حول مشروع القناة الجانبية التى تسمح بعبور السفن إلى محطة حاويات الشركة دون الانتظار فى القوافل العابرة لقناة السويس.
وقالت مصادر بوزارة النقل إن اللجنة تضم فى عضويتها 5 ممثلين عن شركة قناة السويس للحاويات على رأسهم العضو المنتدب للشركة فى مصر كلاوس لارسين وقانونيين وفنيين، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة النقل وقطاع النقل البحرى ممثلين للوزارة، بالإضافة إلى جهة محايدة بين الطرفين تم إدراجها بعد طلب الشركة وهى هيئة قناة السويس.
وأكد مصدر مسئول باللجنة المشكلة أن الأزمة ظهرت بعد مطالبة وزارة النقل زيادة النسبة المخصصة لمشروع القناة الجانبية والتى ستدفعها الشركة وصلت فى آخر تعاقد كان من المفترض توقيعه بين الطرفين إلى 37 مليون دولار، وطالبت الوزارة الشركة بالزيادة نتيجة خلل فى التعاقد الأصلى والذى تم تنقيحه فى الملحق رقم 5 سنة 2007، حسب وجهة نظر الوزارة .
وأوضح المصدر أنه تم بحث مدى تأخير وزارة النقل فى تنفيذ المشروع والذى كان من المفترض أن ينتهى 2011 ليبدأ دخول السفن من خلال القناة لميناء شرق بورسعيد لشركة قناة السويس للحاويات، وفقا للتعاقد الأخير بين الشركة وهيئة موانئ بورسعيد والذى تم توقيعه عام 2007 .
وكشف أن العقد الأول الذى تم توقيعه عام 1998 تضمن عددا من البنود الاحتكارية لشركة قناة السويس للحاويات وهى عدم السماح لأى شركة تعمل فى نشاط تداول الحاويات فى ميناء شرق بورسعيد دون الرجوع إلى شركة قناة السويس للحاويات ولها أن ترفض العرض فى حال أن يتوفر لديها عرض أفضل تقوم هى بتنفيذه.
وأشار المصدر إلى أن الشركة ألزمت الحكومة المصرية فى هذا التعاقد ألا تزيد طاقة تداول الحاويات فوق رصيف ميناء دمياط «دمياط لتداول الحاويات» على 1.2 مليون حاوية وفى شركة بورسعيد لتداول الحاويات على 600 ألف حاوية، وألا تسمح بإنشاء أى محطات حاويات أخرى على ساحل البحر المتوسط حتى سنة 2010 .
وتابع: أنه تم توقيع ملحق رقم 5 عام 2007 والذى منح الشركة العديد من المميزات الإضافية فى سبيل إلغاء احتكار الشركة لتداول الحاويات فى ميناء شرق بورسعيد منها جعل مدة الامتياز 49 عاما تبدأ من مايو 2004 وحتى 2053 بدلا من 25 عاما، بالإضافة إلى أن أكبر جزئية تعد فى صالح الشركة وتضر بمصالح الحكومة أن التعاقد ألغى مقابل الأشغال للأرض والتداول للحاويات من أول مايو 2004 وحتى أول مايو 2034 بما يعنى أن الحكومة أعفت الشركة من دفع مقابل تداول ومقابل إيجار الأرض نحو 30 عاما وهو ما يلزم تعديله ودفع الشركة مقابل تداول بأثر رجعى مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن التعاقد منح الشركة المرحلة الثالثة فى ميناء شرق بورسعيد حيث كانت المرحلتان السابقتان قد وصلت كل منهما إلى نحو 1200 مترا ، لكن المرحلة الثالثة تصل إلى 450 مترا أيضا وعرض 500 متر كامتداد للحد الجنوبى للمرحلة الثانية.
من ناحيتها أكدت المصادر أن الفريق مهاب مميش ألمح فى العديد من اللقاءات بين الوزارة والشركة أن تقوم التحالفات المشاركة فى عملية حفر القناة الجديدة بعمل القناة الجانبية والتى لن تستغرق إلا 3 – 4 أشهر فقط من خلال الشركات العاملة حاليا.
ولفتت المصادر إلى أن الفريق مميش رجح هذا الاحتمال بعد أن رفعت شركات الحفر أسعارها نتيجة مطالبة الجانب المصرى سرعة تنفيذ القناة الجديدة حتى وصل إلى ضعف الأسعار العالمية لتكلفة تكريك المتر المربع.
وأكدت المصادر أن الجزء الأكبر فى تكلفة التكريك يتركز فى نقل الحفارات والكراكات الخاصة بتلك الشركات من بلادها إلى مصر أو مكان الحفر، وبالتالى يمكن أن تنخفض التكلفة إلى 100 مليون دولار بدلا من 120 مليون دولار حسب آخر تقدير من قبل وزارة النقل للمشروع.
وحسب آخر دراسة تم إجراؤها بوزارة النقل عن المشروع، فإن القناة الجانبية ستقوم بمضاعفة إيرادات هيئة موانئ بورسعيد بعد تنفيذها مباشرة، خاصة أنها يمكن أن تستغرق من خلال التحالفات التى تقوم حاليا بحفر القناة الجديدة نحو 3 – 4 أشهر فقط.