■ مفاوضات على توريد قاطرتين بقوة 80 طنا لأول مرة بقيمة 20 مليون دولار
قررت هيئة ميناء الإسكندرية تعيين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كاستشارى عام لمشروع محطة المتعددة الأغراض المزمع إنشاؤها بالميناء على الأرصفة من 55 – 62.
ويقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على أرصفة 55 والأخرى المجاورة، بأطوال تصل إلى 1800 متر، وعمق 14 متراً، وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر مربع، فى حين لا تتعدى أعماق تلك الأرصفة 8 أمتار، باستثمارات 450 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1.25 مليون حاوية.
وأضاف اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، أن الهيئة تتفاوض حاليا مع أحد الشركات العالمية المتخصصة فى بناء وتوريد القاطرات، على توريد قاطرتين هى الأولى من حيث قوة الشد بالموانئ المصرية.
وأوضح أن القاطرات التى تعمل بالموانئ المصرية معظمها ما بين 40 – 60 طنا فقط، بينما تلك القاطرات الجديدة تصل قوة شدها إلى 80 طنا لتكون الأولى من نوعها.
وتابع إن الهيئة كانت تعانى خلال السنوات الماضية من ضعف القاطرات العاملة بها، بما كان يتسبب فى تأخير السفن بالميناء وبالتالى زيادة التكدس بأهم الموانئ المصرية.
وأكد أنه تم توريد 5 قاطرات مؤخرا، وجارٍ تسلم 3 أخرى خلال الشهر الحالى من قبل شركة ترسانة الإسكندرية بقوة شد 60 طنا ليتم القضاء نهائيا على أى مشكلات متعلقة بالقطر والإرشاد.
وذكر رئيس الهيئة أنه تم إلغاء المزايدة التى أجرتها منذ أيام على قطعة أرض تصل بميناء الإسكندرية على مساحة 18 ألف متر مربع تقريبا، والتى تقع بجوار الرصيف 42 بالمنطقة الثالثة بالميناء.
وكانت 4 شركات سحبت كراسة شروط المزايدة وهى شركات “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، المستودعات المصرية، الهندسية للحاويات، وأوشن إكسبريس” والتى كانت تقوم بالانتفاع بنفس قطعة الارض قبل انتهاء مدة حق الانتفاع بها.
وتعد تلك القطعة الأولى من نوعها التى يتم طرحها برخصة تخزين لمدة 3 سنوات منذ 11 عاما، بعد ان كان تعانى السوق من احتكار نشاط التخزين بين شركتين فقط واحدة من القطاع الخاص والثانية من القطاع العام.
وتعد تلك المرة الثانية التى يتم فيها طرح نفس قطعة الأرض والغاء المزايدة لنفس السبب لتقدم شركة واحدة للمنافسة عليها فى المرتين، حيث كانت المرة الأولى مطلع العام الجاري.
وتم الغاء المزايدة بعد عدم تقدم عروض سوى من شركة واحدة وهى “ أوشن اكسبريس “ فى مفاجأة لهيئة الميناء رغم تعديل الحد الأدنى للتخزين الوارد بالفقرة “ 3 “ بالبند الخاص بالتزايد وقواعد المحاسبة لمستحقات الهيئة المالية، لتصبح 3.4 مليون جنيه شهريا والتى كانت فى الطرح الأول 5 مليون جنيه شهريا.
وكان من المفترض ان الشركة التى سيرسو عليها المزاد تقوم بدفع قرابة 125 مليون جنيه خلال مدة الانتفاع المحددة بـ 3 سنوات بعد أن كانت 180 مليون جنيه فى الطرح الاول.
وذكر رئيس الهيئة انه تم التجديد لشركة اوشن اكسبريس مرة اخرى بنفس السعر لحين النظر الى الية جديدة لطرح الاراضى خلال المرحلة المقبلة.