أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط جديدة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وجميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة الرقمية وضمان حماية حقوق المتعاملين مع شركات التأمين من خلال إلزام الشركات بإنشاء مواقع إلكترونية مرخصة من الهيئة، بما يضمن الشفافية وتوفير المعلومات للعملاء.
نص الكتاب الدوري على ضرورة حصول الشركات الراغبة في إنشاء مواقع إلكترونية على تراخيص مسبقة من الهيئة، من خلال تقديم طلبات رسمية مرفقة بكافة المستندات المطلوبة. وألزمت الهيئة جميع الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
واعتمدت الهيئة في إصدار الضوابط الجديدة على المادتين 199 و200 من قانون التأمين الموحد. حيث تنص المادة 199 على أن مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المنوطة بوضع اشتراطات تراخيص المواقع الإلكترونية، بينما تُلزم المادة 200 جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون بإنشاء مواقع إلكترونية مرخصة.
وخصصت الهيئة قناة إلكترونية لتلقي طلبات توفيق الأوضاع عبر البريد الإلكتروني الرسمي ([email protected])، بهدف تسهيل الإجراءات على الشركات وتقليل التعاملات الورقية.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين في مصر وضمان تقديم خدمات إلكترونية آمنة وشفافة للعملاء، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.