تهدف خطة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه عام 2026، وأن يصل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الحكومية إلى إلى 150 مليار جنيه و1.3 مليار جنيه، على التوالي، بحلول عام 2026.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرات لتحقيق المستهدفات من خلال استمرار تشجيع مزاولة التأمين التكافلي ومتناهي الصغر بالسوق، واستحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة في تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.
ومن المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز الـ1% لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول 2026، مقارنة بـ47.5 مليار جنيه خلال عام 2021.
كما تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بالترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة» وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، مع تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة، حيث تعتمد على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة، بما يساهم في تعظيم العائد من تأسيسها، ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة، بما يساهم في تعزيز دورها كأحد أدوات الادخار، وكذلك دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على التوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، وبصفة خاصة التأمينات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات، فضلًا على التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة لتأمين المحاصيل الزراعية، مع استهداف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية.
وتنتهج الهيئة العامة للرقابة المالية العمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء، مع العمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني، عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين.
إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية في القانون الموحد للتأمين
وتتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومراعاة ما تتميز به صيغ مزاولة التأمين التكافلية في النشاطين من معايير متخصصة، فضلًا عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة إلى ضم كل من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية، وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري، ولأول مرة، قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التأمين الموحد.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لضم وتنظيم نشاط الرعاية الصحية TBA ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، فضلًا على استحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد المصري.
وتشجع الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين، وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين وتحسين خدمة العملاء.