تدرس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إنشاء ساحة انتظار شاحنات لخدمة ميناء غرب بورسعيد.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال» أن تكلفة إنشاء الساحة تقدر بنحو 223 مليونا و290 ألف جنيه، تشمل إنشاء أرضيات الساحة من الخرسانة المسلحة والأسوار والبوابات والمبانى الخدمية ويتم تنفيذها على مرحلتين ومن المقدر أن تستوعب 5460 سيارة.
وأوضح المصدر أن دراسة إنشاء الساحة تناولت إحصائية شاملة لمتوسط دخول الشاحنات خلال عامى 2019 و2020، وبلغت فى 2019 نحو 246 ألف سيارة وانخفضت إلى 215 ألفًا فى العام التالي.
كما تطرقت دراسة الهيئة الاقتصادية لإنشاء منظومة إلكترونية خاصة بساحة الشاحنات، يتم تنفيذها على مرحلتين بتكلفة 66 مليون جنيه.
وكانت وزارة النقل قد اعتذرت فى خطاب رسمى موجه لمحافظ بورسعيد عن تحملها تكاليف إنشاء مشروع ساحة الشاحنات غرب بورسعيد، والتى كان مزمعا إنشاؤها على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الرسوة، بعد أن قامت المحافظة فعليا بتخصيص الأرض.
ووقع محافظ بورسعيد الأسبق بروتوكول تنفيذ المشروع مع هيئة موانئ بورسعيد، قبل إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وذلك استجابة لمطالب مقاولو الشحن، وأصحاب الحاويات المترددين على الميناء، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع سير الشاحنات داخل المدن ليلا.
من ناحية أخرى.. قال المصدر إن الهيئة الاقتصادية بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، وتشمل رفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 مترا، وعمق 17.5 متر، ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل وذلك بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء بنية معلوماتية إلكترونية، وتطوير البنية التحتية للميناء.
وتبلغ مساحة الميناء 1.2 كم2، بطول أرصفه 3.9 كم طولى، وغاطس 15.8 متر، بجانب إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11500 متر مربع، بعدد 30 خزانا تختص بتداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة 35 ألف طن ليصل حجم التداول المتوقع إلى 300 ألف طن سنويا، حيث قامت الهيئة الاقتصادية بالتعاقد مع شركة «نيو هورايزون تانك تيرمينالز» لإقامة المشروع بميناء غرب بورسعيد.
وأوضح أن المشروع الثانى المزمع تنفيذه على رصيف عباس هو مشروع الشركة العامة للصوامع والتخزين، التى تتولى إنشاء مخزنين ومحطة تداول غلال بالميناء بقيمة 14 مليون دولار، بتمويل من صندوق أوبك للتنمية الدولية، بطاقة تخزينية 100 ألف طن لزيادة المخزون الاحتياطى من القمح المستورد، والذى تم توقيع عقده بين الهيئة الاقتصادية ووزارتى الاستثمار والتموين ديسمبر 2018 فى إطار المشروع القومى للصوامع، الذى يتضمن إنشاء 50 صومعة، للسيطرة على منظومة تداول وتخزين الحبوب.