تناقش اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، وتستهدف الوصول بحجم أرباحها إلى 1.958 مليار جنيه، مقارنة 1.522 مليار خلال العام المالي الجاري.
وفقًا لمستندات حصلت عليها «المال»، أن الهيئة تسعى لرفع قيمة الموازنة الحالية للعام المالي 2019-2020، إلى 3 مليارات و540 مليونًا، بزيادة قدرها 540 مليونًا عن موازنة العام الجاري، البالغة 3 مليارات جنيه.
كشف تقرير موازنة الهيئة عن ارتفاع معدلات الأجور خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 350 مليون جنيه، مقارنة بقيمة 320 مليون جنيه في الموازنة الحالية، فيما رصدت الهيئة زيادة قدرها 30 مليون جنيه.
أكد التقرير أن الوظائف الدائمة للعاملين بالهيئة سجلت أقل قيمة لها في بند الأجور النقدية، بإجمالى 24 مليون جنيه، فيما وصلت بنود المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية إلى 260 مليون جنيه، و35 مليون جنيه لبند المكافآت الشاملة.
أكد أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية، أن التعاقدات الخارجية تثقل كاهل الهيكل الإداري للهيئة، وتحملها أجور ومرتبات باهظة، وتحول دون الاستفادة الكاملة من الطاقة والكوادر البشرية المثبتة بموانيها التابعة.
طالب فرغلي؛ رئيس الهيئة مهاب مميش، بإعادة النظر فى هذه التعاقدات، والأجور، ومراجعة موقف العمالة المعينة، وإعداد خطة لتأهيلها، بما يقلل من الاعتماد على الندب، والإعارات، والتعاقدات الخارجية، التى تزيد من بند المصروفات، وتستنفذ رصيد إيرادات الهيئة.