شهدت سوق المحمول توافر كميات كبيرة من أجهزة الهواتف المستوردة “بدون ضمان” من قبل مجموعة من التجار الذين قاموا بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام “الأفراد”.
قال أحد وكلاء هواتف المحمول الصينية، إن الفترة الماضية شهدت توافر كميات كبيرة من الهواتف المستوردة “بدون ضمان” من قبل العديد من تجار المحمول الذين قاموا بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام “الأفراد”، بهدف التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وإمكانية دخول الشحنات المستوردة عبر المنافذ الجمركية.
وأضاف الوكيل الذى رفض ذكر اسمه لـ”المال” أن تجار المحمول استغلوا الأزمة التى تواجهها السوق المحلية جراء نقص الكميات المعروضة والموردة من قبل الوكلاء المحليين على الذين لم يتمكنوا من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة مع المصانع الأم منذ أكثر من 5 أشهر، بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد “التجاري”، موضحًا أن هناك بعض الهواتف المستوردة “بدون ضمان” يتم بيعها بأسعار أرخص من نظيرتها المبيعة من قبل وكلائها المحليين.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لدى تجار المحمول يسير نحو تنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد» فى محاولة للتغلب على العقبات التى يواجهونها من إجراءات التسجيل المسبق للواردات المستوردة، فضلًا عن صعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك وتمويل الشحنات المستوردة بغرض الاتجار بها.
وتابع: “آلية العمل بنظام استيراد «الأفراد» تسمح للجهات المستوردة بدخول السلع المستوردة ومنها “الهواتف المحمولة” بعد تقديم الشهادات والبيانات الخاصة بالشحنات الواردة، وتسديد جميع الرسوم والضرائب الجمركية المحصلة عبر المنافذ الجمركية.
وكانت واردات مصر من هواتف المحمول شهدت تراجعًا بنسبة %50.7، لتصل إلى 299.1 مليون و102 ألف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 607 ملايين و20 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت مبيعات الهواتف فى مصر بنسبة %41 لتصل إلى 765 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى، مقابل مليون و295 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.