تتجه الهند لاقتراض تريليون روبية (12.9 مليار دولار)، بغرض تعويض نقص الإيرادات الحكومية التي ستفقدها نتيجة خفض الضرائب على الجازولين والديزل، وفقاً لمصادر مطّلعة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لسرية المناقشات.
وبحسب المصادر؛ فإن التحصيلات الأكبر من ضريبة البضائع والخدمات وكذلك ضريبة الدخل الشخصي، سيعادلها إنفاق إضافي على دعم الغذاء والأسمدة الذي تعطيه الحكومة للفقراء والمزارعين.
وأوضحت المصادر أن الخسارة التي ستتكبّدها وزارة المالية نتيجة الخفض الأحدث في الضريبة على البضائع ستُعوّض عبر الاقتراض الإضافي من السوق.
وقد يثير عبء الديون المتزايد الفزع في سوق السندات الهندية مع ارتفاع العائد على السندات المعيارية لأجل 10 سنوات خلال الشهر الماضي.
زيادة أسعار الفائدة
فاجأ بنك الاحتياطي الهندي، الذي يدير بالفعل خطة اقتراض قياسية، المستثمرين بزيادة غير متوقَّعة في أسعار الفائدة الشهر الجاري.
وخفّضت الحكومة الفيدرالية الضرائب على أسعار الجازولين والديزل للمستهلكين، وألغت ضريبة استيراد فحم الكوك، وزادت دعمها للأسمدة، وكذلك غاز الطبخ للفقراء، وخفّضت الضريبة على الديزل بمقدار 6 روبيات (0.077 دولار) على كل لتر، وعلى الغازولين بمقدار 8 روبيات، وفقاً لتغريدة من وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان.
وتأتي خسارة الإيرادات في وقت يركّز به المستثمرون على برنامج اقتراض قياسي من الحكومة، وكذلك على تزايد ضغوط الأسعار، كما ينعكس في مؤشر أسعار الجملة والمستهلكين، واحتمال حدوث زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وتعتزم الهند جمع حوالي 14.3 تريليون روبية من خلال إصدارات الديون السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2023، وستكون جميع الإصدارات بالعملة المحلية، وتعد البنوك وشركات التأمين أكبر المشترين للديون السيادية.
وعزز المحللون، ومن بينهم راهول باجوريا، خبير الاقتصاد الهندي في “باركليز”، تقديراتهم لعجز الموازنة، ويتوقَّع باجوريا أن تبلغ فجوة الموازنة في الهند 6.9% للسنة المالية 2022-23، أي أعلى من توقُّعات نيودلهي عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.