تستعد الهند لتمرير زيادات في ضرائب الأرباح الرأسمالية لأصحاب الدخل الأعلى مما يؤدي لزيادة الضرائب على الأغنياء بهدف الحد من انعدام المساواة، بحسب وكالة بلومبرج.
ومن شأن الإصلاحات الضريبية مساعدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تقليل التفاوت في الدخل إذا نجح في الفوز في انتخابات العام المقبل، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التفاصيل خاصة، أن الزيادات المحتملة في ضرائب الأرباح الرأسمالية لأصحاب الدخل الأعلى ستكون في قلب عملية إعادة صياغة القوانين.
على سبيل المثال، فإنه في حين أن الهند تفرض ضريبة تصل إلى 30% على الدخل، فإنها تفرض ضرائب على المكاسب على فئات أصول معينة مثل الأسهم، وصناديق الأسهم معلات ضريبية أقل.
ذكر أحد الأشخاص أن هذه الخطوة لا تُعتبر تقدمية وتتعارض مع مبدأ العدالة. وأضافت المصادر أنه قد يتم تعيين لجنة للبناء على المقترحات المقدمة إلى وزارة المالية في 2019 بهدف تنفيذها في 2024، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
بدوره لم يرد متحدث باسم وزارة المالية على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب الحصول على تعليقات. انخفض مؤشر الأسهم القياسي 0.6% في مومباي بعد صدور التقرير.
زيادة الضرائب على الأغنياء
غالباً ما يستشهد الاقتصاديون باعتماد الهند على الضرائب غير المباشرة -المفروضة على الاستهلاك- بدلاً من الضرائب المباشرة على رأس المال باعتبارها السبب الرئيسي وراء تخلف فقراء البلاد عن الركب حتى مع ظهور 70 مليونيراً هندياً جديداً في كل يوم بين عامي 2018 و2022.
تشير تقديرات منظمة “أوكسفام الدولية” أن أغنى 10% من سكان الهند يتمتعون بـ77% من الثروة الوطنية، وتظهر البيانات الحكومية أن نحو 6% يدفعون ضريبة الدخل.
يحاول القادة في جميع أنحاء العالم تضييق فجوات الدخل، من برنامج “الرخاء المشترك” للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض ضرائب أعلى على الأغنياء. يتعرض مودي -الذي جاء للسلطة بأقوى تفويض خلال ثلاثة عقود بأجندة تعهدت تحسين كرامة الفقراء- لاتهامات بأن سياسته تصب في مصلحة الأغنياء.
تعزيز جاذبية الهند أمام الشركات العالمية
خلال فترة ولايته الأولى، حوّل مودي الهند إلى سوق موحدة من خلال استبدال ضرائب غير مباشرة متعددة بضريبة السلع والخدمات في 2017. سيكمل قانون الضرائب المباشرة الجديد إصلاحه الضريبي؛ إذ يُعد تحسين مستويات المعيشة للسكان أمراً أساسياً بالنسبة له لتسويق الهند كوجهة استهلاكية يجب أن تستهدفها الشركات العالمية.
في عام 2009، تم اقتراح إصلاح شامل لقانون ضريبة الدخل، الذي يتم العمل به منذ ستة عقود، لأول مرة في عهد سلف مودي، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في استكماله. ورغم أن الهند عدّلت بعض معدلات الضرائب والإعفاءات للأفراد والشركات، فإنها لا تزال تحاول معالجة بعض القضايا الأخرى مثل توحيد معدلات الضرائب على مكاسب رأس المال.
حاولت الحكومة التعامل مع هذه المسألة جزئياً في الموازنة الأخيرة عبر فرض ضرائب على صناديق الدين بمعدل ضريبة الدخل.
من خلال قانون جديد للضرائب المباشرة، تتطلع الحكومة أيضاً إلى استبدال نظام الضرائب الهندي المعقد بقانون أبسط لجذب الشركات التي تتطلع إلى تحويل عملياتها خارج الصين وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين. والأهم من ذلك، أن تلك الخطوة يمكن أن تساعد في تحسين أوراق اعتماد الهند كوجهة استثمارية بعد أن طعنت شركات مثل “فودافون غروب”، و”كارين إنرجي” في قرارات ضريبية في المحاكم في الماضي.