تخطط حكومة الهند لجمع 10 مليارات دولار خلال أكتوبر المقبل، من خلال بيع سندات دولية بأجل 10 سنوات أو أكثر، لاجتذاب المستثمرين من أنحاء العالم، بفضل الديون منخفضة العوائد فى الأسواق العالمية.
أعلنت نيرمالا سيثارمان، وزيرة المالية الهندية، عن التخطيط لإصدار السندات أثناء الاجتماع السنوى لعرض الميزانية، وسط انكماش الخيارات لزيادة التمويلات، لتعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية، مقابل 3.4% فى العام السابق، والذى يعد واحدا من أعلى حالات العجز فى آسيا.
ذكرت وكالة بلومبرج أن حكومة نيودلهى تفضل أن تبيع السندات بالين اليابانى أو اليورو بسبب انخفاض أسعار الفائدة، لكنها لن ترفض الدولار كخيار لأنه أكثر سيولة وانتشارا، كما أنها لن تقدم ضمانات أو تحوطا للسندات حتى لا ترتفع التكاليف.
ويتوقع المحللون بوكالة بلومبرج، من خلال مسح على المستثمرين المحليين والأجانب، أن يكون سعر عائد السندات السيادية التى ستصدرها الهند بحوالى 90 إلى 130 نقطة أساس زيادة على عائد أذون الخزانة الأمريكية، لتشبه الدول ذات التقييمات المماثلة مثل إندونيسيا.
ومن المرجح أن تساعد صفقة بيع السندات السيادية الهندية على اجتذاب صناديق الاستثمار العالمية وعلى تعديل أسعار بيع إصدارات محلية أخرى بناء على عوائد هذه السندات التى سيتم اتخاذها كسعر استرشادى.
أكد جريجورى سميث، الخبير الاستراتيجى لأصول الدخل الثابت فى شركة رينيسانس كابيتال بلندن، أن سندات اليورو الهندية ستلقى قبولا كبيرا فى الأسواق المالية حاليا، لاسيما أن عوائد أذون الخزانة الأمريكية تقترب من %2 مما يجعل المستثمرين يبحثون عن عوائد أعلى من سندات دول ذات اقتصاد قوى مثل الهند التى يحاولون غزوها منذ زمن طويل.
ويأتى إصدار الهند لسنداتها الدولية بعد أن باعت العديد من دول الأسواق الناشئة ديونها السيادية هذا العام، مثل إندونيسيا التى باعت فى يونيو الماضى سندات أجل 10 سنوات بعائد 3.4% يستحق سدادها عام 2029، وبزيادة 130 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة الأمريكية، بينما باعت روسيا سندات دولارية تستحق السداد 2029 أيضا، بعائد 3.95% فى حين باعت السعودية سندات بقيمة مليارى يورو، تستحق عام 2039، وبزيادة 140 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
وكانت الهيئات الرقابية فى الهند تضع قيودا على امتلاك الأجانب لديونها السيادية، بحيث لا تسمح لهم بشراء أكثر من 6% من السندات الممتازة، بينما لا تضع الدول المماثلة لها مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا أى قيود على بيع سنداتها الحكومية.
قال جان شارل سامبور، نائب رئيس قسم أصول الدخل الثابت بالأسواق الناشئة فى بنك BNP باريبا الفرنسى فرع لندن، إن إصدار السندات الهندية سيجذب مستثمرين من جميع الدول، بعد أن استطاعت الشركات الهندية بيع سندات محلية لها بحوالى 15.5 مليار دولار هذا العام حتى الآن، علاوة على أنها ستتمكن أيضا من بيع سندات لمستثمرين أجانب بعد بيع السندات السيادية المرتقبة فى أكتوبر القادم كما حدث مع دول أخرى مثل الصين.
وأعلنت حكومة الهند أيضا الشهر الماضى عن عزمها جمع أكثر من 47.4 مليار دولار فى غضون الخمس سنوات المقبلة، من خلال بيع حصص تملكها فى بعض الشركات المملوكة للدولة فى أكبر عملية خصخصة بالهند منذ أكثر من عشرين عاما.
كما تدرس تقليص الحصص التى تهيمن عليها مباشرة فى بعض الشركات من حوالى 80 أو 100% إلى 40% فى برنامج طروحات عامة لفتح الباب أمام الاستثمارت الخاصة لامتلاك شركات حكومية وزيادة الإيرادات السنوية للمساعدة فى تحقيق العجز المالى المستهدف.