تعاني الهند من واحد من أعلى مستويات عجز الموازنة في آسيا، وهو ما يدفع حكومة الهند لبيع كمية قياسية من السندات في السنة المالية المقبلة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، في خطاب الموازنة، اليوم الأربعاء، إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تهدف إلى اقتراض 15.43 تريليون روبية (189 مليار دولار) من سوق السندات.
وتعدّ بذلك أقل من التوقعات البالغة 15.8 تريليون روبية في استطلاع “بلومبرج”، لكنها في الوقت نفسه أعلى من المبلغ في ميزانية للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس البالغ 14.2 تريليون روبية.
تمويل عجز الموازنة
ناريندرا مودي يعتمد على سوق السندات لتمويل إنفاق آخِر ميزانية كاملة له قبل انتخابات 2024، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
نتيجة لذلك، ارتفعت السندات معوِّضة بذلك خسائرها المبكرة، لينخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 7.31%.
قال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي في “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية”: “الاقتراض جاء أقل قليلًا مما كانت تتوقعه السوق، وهو ما ساعد السندات، لأن ذلك يعني أنه سيجري استخدام مصادر أخرى للتمويل مثل المدخرات الصغيرة. مع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى التحقق من مصداقية تقديرات الإيرادات”.