«الهندسي» و«البحري» أكثر فروع التأمين تضرراً من حظر إصدار الوثائق بأثر رجعي

تضررت شركات التأمين الهندسي والبحرى من قرار هيئة الرقابة المالية بحظر إصدار وثائق أو ملاحق التأمين بأثر رجعى.

وكشف مصدر بارز بإحدى شركات التأمين أن العديد من الكيانات العاملة بالقطاع كانت تصدر وثائق تأمين أو ملاحق تأمينية بأثر رجعى، والتى كان مسموحا بها قبل صدور قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1 لسنة 2020 الخاص بحظر إصدارها.

وأوضح أن وثائق التأمين الهندسي كانت تصدر بأثر رجعى لصالح بعض مقاولى المشروعات الصغيرة عندما تطلبها منهم الجهة التى أسندت لهم الأعمال كشرط للحصول على مستحقاتهم بعد التنفيذ.

وأوضح أن الشركة المصدرة كانت تضع بنداً بهذه النوعية من الوثائق، تشير إلى أنها غير مسئولة عن أى أضرار أو إصابات خلال الفترة من تاريخ بدء التأمين إلى نهايته، وكان سعر الوثيقة يتراوح بين «1 – 1.5» فى الألف، ويخضع المقاول لشروط شركة التأمين أملا فى الحصول على المستخلص المالى الخاص به من مالك المشروع.

وأشار المصدر إلى أن التأمين البحرى يتم من خلال إصدار وثيقة تأمين على البضاعة المنقولة بحرا بعد وصول السفينة للميناء، وعندما تطالب الجمارك بوثيقة التأمين على البضاعة حتى لا يتم فرض غرامة %2.5 من قيمتها البضاعة، يلجأ المالك لشركة التأمين لإصدار وثيقة بتاريخ سابق، تبدأ من تاريخ الشحن بالموانىء الخارجية، أى قبل أيام من وصولها للموانىء المصرية.

وكشف أن شركات التأمين كانت تضع نفس الشرط فى الوثيقة، وهو عدم مسئوليتها عن أى أضرار أو إصابات خلال تلك الفترة من تاريخ بدء التأمين إلى نهايته، لحماية الشركة من أى تعويض ناتج عن هذه الوثيقة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت أنها أصدرت القرار فى إطار سعيها لضمان سلامة واستقرارالأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيمها وتنميتها والحفاظ على حقوق المتعاملين معها، وفى ضوء ما لاحظته من وجود ممارسات خاطئة من جانب بعض الشركات، من شأنها الإضرار بحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، بالمخالفة للأسس والمبادئ القانونية والفنية المتعارف عليها والمعمول بها.