سارة عبد الحميد:
شهد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الأول لمنتدى الشرق الأوسط للحوار تحت عنوان “التعليم .. مستقبل مصر المقبل” بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بحضور السفير مدحت المليجى نائب مساعد وزير الخارجية، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، ومحمود الشناوى أمين عام المنتدى، والدكتورة عايدة نصيف مقرر المؤتمر، واللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر، وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات.
وأشار الوزير إلى أن توجه الدولة نحو توجيه التعليم المرتكز على الجودة، وتحقيق مطلب التربية للتنمية المستديمة، والتربية من أجل المواطنة للجميع هو استجابة طبيعية لمتطلبات العصر، والتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وأكد أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه فى ضوء إستراتيجية الوزارة 2020/2014، ورؤية مصر 2030، فإن الوزارة قامت بوضع برنامج على المدى القصير 2016/2015، وعلى المدى المتوسط (2018/2016) ويركز هذا البرنامج على تطوير كل محاور العملية التعليمية بالتوازى فيما يتعلق بما يلى: الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني، وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، بالإضافة إلى دعم عملية محو الأمية.
وألقى “الهلالى” الضوء على العملية التعليمية في مصر، إذ أكد أنه تم البحث عن المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، والعمل على حلها بطرق غير تقليدية، وقد تم العمل على جميع المحاور التعليمية بالتوازى، مؤكدا أنه في مجال الكثافة الطلابية فإننا نواجه زيادة الكثافة في الفصول، نظرًا لأنها تصل إلى (140) تلميذًا فى بعض الأماكن، وأننا نحتاج من (150 إلى 160) ألف فصل؛ لمواجهة هذه الكثافة والقضاء على تعدد الفترات، ومواجهة الزيادة السكانية.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة فى هذا الجانب، فقد تمت مضاعفة الموازنة المخصصة لبناء المدارس، كما تم الاتجاه إلى مشروع لبناء المدارس عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الوزارة، وبالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد طرح المرحلة الأولى من المشروع فى نهاية أغسطس الجارى، وأكد على أننا نسعى لتطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة فى عام 2018 إلى (40-45) طالبًا.
وفيما يتعلق بالمناهج أكد “الهلالى” أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج فى كل التخصصات بما يتناسب مع التطورات العالمية، بحيث تكون المناهج متكاملة وتسهم في بناء شخصية الطالب، وأشار إلى أنه تم إعداد مسودة لمصفوفة معايير ومؤشرات المواد الدراسية؛ لضمان عدم التكرار والتداخل بين المناهج، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأكاديميين والتربويين؛ لمراجعة مناهج العلوم والرياضيات المصرية فى ضوء مناهج بعض الدول الأخرى، إذ اجتمعت اللجنة وانتهت من إعداد تقرير اشتمل على مجموعة من التوصيات.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية وانتهت إلى الاسترشاد بإحدى المنظمات التربوية الدولية (اليونسكو) لتأكيد ما تم التوصل إليه بواسطة اللجان المصرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة التقريرين، وعمل مقارنة بينهما من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، أوضح “الهلالى” أنه تم تشكيل لجان متخصصة شارك فيها أساتذة الجامعات؛ لمراجعة وتعديل مناهج اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، وعلم النفس، والفلسفة، والتربية الوطنية، والتربية الدينية لجميع الصفوف؛ لإزالة الحشو، والتركيز على المفاهيم الأساسية، وتنمية الولاء، والانتماء، والثوابت الوطنية.
ومن جانب آخر أكد “الهلالى” أنه فى مجال دعم ذوى الإعاقة والموهوبين، فإنه قد تم هذا العام دمج عدد 13 ألف من ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم العام ليصبح عدد طلاب الدمج 19 ألف طالب، قائلًا: ” نحن نسير على الطريق الصحيح، ومازال أمامنا الطريق طويلًا”
وبالنسبة لرعاية المتفوقين، أوضح الوزير أنه تم فتح 7 مدارس هذا العام، وسيتم افتتاح مدرستين فى محافظتى المنوفية، والغربية فى العام الدراسى 2017/2016، وبنهاية عام 2018 نستهدف إنشاء مدرسة فى كل محافظة، لافتًا إلى أن تكلفة المدرسة الواحدة تبلغ حوالى 100 مليون جنيه، وتكلفة الطالب السنوية تبلغ من 30 إلى 35 ألف جنيه، كما لفت إلى أنه تم فتح 7 مراكز للموهوبين على مستوى المحافظات.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الوزارة انتهت من تعديل القرار الوزارى المنظم للمجموعات المدرسية، كأحد البدائل للدروس الخصوصية، إذ يسمح للطالب باختيار مكان المجموعة، سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، وكذلك للطالب حرية اختيار المعلم الذى يتلقى عنده المجموعات الدراسية، في ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين.
وفيما يتعلق بالتعليم الفنى قال الوزير: إن لدينا قناعة بأن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية، ونسعى إلى تطوير مدارس التعليم الفنى بأنواعها من خلال ربطها بالشركات والمصانع؛ حتى تكون المهارات التى يتم تعليمها للطلاب هى المهارات التى يتطلبها سوق العمل، مؤكدًا أنه تم العمل مع جهات عديدة فى الدول الأجنبية، ومن هذه الدول: (ألمانيا، وإيطاليا، وانجلتر، واليابان …)، بالإضافة إلى البدء فى تطوير 27 مدرسة فنية؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوربية لمؤهلات التعليم الفنى، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.
وفى أثناء المؤتمر استمع الوزير إلى آراء ومقترحات الحاضرين حول تطوير العملية التعليمية، وأجاب على استفساراتهم وأسألتهم.
ومن جهته أوضح محمود الشناوى أن المؤتمر يناقش عددًا من الدراسات التى رسمت سيناريوهات مستقبلية لمنظومة التعليم، وآليات تطويرها، والاستفادة من التجارب الناجحة فى العالم، وصولا إلى أفضل مستوى ممكن.
وقال إنه سيتم خلال المؤتمر عرض تجربتين تعليميتين من أهم التجارب الناجحة فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، الأولى: تجربة منح الشهادة الدولية من خلال وحدة مدارس النيل بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والتجربة الثانية: حول المشروعات الناجحة فى التدريب والتعاون مع الجهات الأجنبية، بالإضافة إلى تجربة مجلس الآباء والأمناء.
وأضاف إن المؤتمر يقدم ورقة عمل حول تطوير التعليم الفنى، وآليات الوصول إلى المستويات العالمية فى هذا المجال، ورؤية حول التعليم كقضية أمن قومى، ورؤية حول دور التعليم كداعم للسياحة الخارجية والاقتصاد، والتعليم كقوة ناعمة مصرية،
بالإضافة إلى تقديم موهبة مصرية جديدة فى مجل البحث وهو الطالب محمود الرامى الحائز على جائزة “إنتل” العالمية، حيث يطرح رؤية مستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية.