قررت وزارة العمل، إلغاء ترخيص شركة الهرم العالمية لإلحاق العمالة بالخارج، لارتكابها مخالفات قانونية، رصدتها الوازرة، ضمن جهودها في متابعة شركات التوظيف بالخارج، ومدى مطابقتها للقانون المنظم لعملها.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة أبلغت الشركة التي تحمل الترخيص رقم 209، بإلغاء نشاطها، نظرًا لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلى جانب القرارات الوزارة المنفذة له.
يشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص على مجموعة من القواعد بشأن إلحاق المصريين بالعمل سواء بالداخل أو الخارج، وجاء في المادة الـ17 منه، أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق: الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
كما تشمل الجهات التي يحق لها إلحاق العمالة بالخارج، شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، علاوة على النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
ونصت المادة 21 على”يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
كما أباح القانون في الوقت ذاته للشركات المشار إليها تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
وذكرت المصادر أنه جار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكي الشركة، والعاملين على إدارتها.
يشار إلى أن وزير العمل محمد جبران كان قد قرر خلال الشهر الماضي إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون.