قالت وزيرة الهجرة إن تحويلات المصريين في عام 2022/ 2023 المالي بلغت 22.1 مليار دولار، مرجعة ذلك لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم وتكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية فيما يعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي، مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل عُقدت بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري» التي أطلقها منتدى السياسات العامة، التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف».
وبيّنت أن أعلى سنة شهدت تحويلات من المصريين بالخارج كانت العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغت 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/ 2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن التحويلات بلغت 26.39 مليار دولار عام 2017/ 2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، بينما في عام 2018/ 2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب، منها تحويل المصريين مبالغ كبيرة بعد التعويم،
لافتة إلى أن عام 2019/ 2020 وصلت فيه التحويلات إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/ 2021، مع تفشي وباء كورونا، وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية، والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وطرح المؤتمر ما سُمي «التواصل الناعم» بين مصر والمصريين بالخارج، في الفعاليات الثقافية بوجه عام، ولا سيما حفلات الموسيقى العربية، التي لا تتكلف كثيرًا، بينما عائدها يكون ضخمًا.