فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، وخلال مؤتمر صحفى مشترك صباح اليوم الإثنين، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.
وقد حضر المؤتمر الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والسيد/ محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك عدد من السادة الإعلاميين والصحفيين.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.
السفيرة نبيلة مكرم: قسط التأمين 100 جنيه فى السنة لكافة شرائح المصريين بالخارج
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مشيرة إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ ١٠٠ جنيه فقط فى السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم فى جميع أنحاء العالم.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين فى دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا فى تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج فى أى دولة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المواطن المصرى يأتى على قائمة أولويات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين.
وأضافت أنه كان يتم شحن الجثمان على نفقة الدولة بتقديم “شهادة إعسار” والتى تحتاج عددا من الإجراءات، وسط حالة الحزن التى تسيطر على أسرة المتوفى، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية عملت على حل لهذا الأمر، ففى البداية تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير فيما يتعلق بنقل الجثامين لتتكفل المؤسسة بتكاليف شحن الجثامين.
وزيرة الهجرة: تطبيق التأمين لأول مرة رسالة للمصرى بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبه فى عهد الجمهورية الجديدة
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الانتهاء بقانون الهجرة والذى يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافق النهائية، وقالت: “لم ننتظر القانون فد قمت بالتواصل مع الدكتور محمد عمران لإعداد آلية لدخول المصريين المقيمين بالخارج تحت مظلة التأمين، كأول تامين للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم، واليوم نعلن تطبيق التأمين لأول مرة كرسالة للمصرى بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبهم ليشعر بإنجازات الجمهورية الجديدة التى تنظر لكافة مطالب المصريين بالخارج حتى لو كانت فى حالات الوفاة سواء طبيعيا أو بحادث، فعلى سبيل المثال فى حالة الوفاة الناجمة عن حادث فإن المجمعة تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة، أما فى حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط”.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول فى المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتى بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
كما لفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة فى عهد الجمهورية الجديدة وفى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال المؤتمر، تم إذاعة فيلم تسجيلى قصير عرض أهداف تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، وكذلك قدم محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، شرحًا وافيًا لجانب من تفاصيل التأمين وكيفية التسجيل للحصول عليه.
فيما قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال المؤتمر، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة- فى حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.
رئيس هيئة الرقابة المالية: خروج التغطية التأمينية للمصريين بالخارج إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا فى نشاط التأمين منذ عدة سنوات
وأضاف عمران أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا فى نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب فى الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب فى وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكترونى للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه فى السنة – عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة فى حالة حدوث خطر الوفاة.
وأضاف د. عمران أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى فى حالة وفاة المصرى المؤمن عليه فى الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقى مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
ونوه د. عمران أن تغطية المصريين العاملين فى الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، فى مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين فى الخارج فقد روعى حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التى تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود فى التوعية والتعريف بها لكى يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت فى سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم فى تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعى التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.