قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن وزارتها بالاشتراك مع وزارة “الاتصالات” أوشكتا على الانتهاء من تدشين “تطبيق المصريين بالخارج” خلال الأسابيع القادمة، لتوفير الخدمات والحوافز للمغتربين مع التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع، بمدينة الأقصر، تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام”، بحضور وزراء ورؤساء بنوك وشركات وكيانات اقتصادية كبرى.
وأضافت سها جندي أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيًا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي، عبر عدد من المحفزات التي تشجعهم على استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة، من خلال مبادرة السيارات، وشقق سكنية وأراضٍ، وتخفيضات تذاكر الطيران، وشهادات دولارية بعوائد ادخارية، ومبادرة التسوية التجنيدية، وشهادات تأمينية “معاشك بالدولار”، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها، مقابل مدفوعات دولارية.
وألقت الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في إستراتيجيتها وبرامجها التنموية على جميع المستويات، بالتنسيق مع الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها، لا سيما العاملة في مجال الاستدامة.
وأشارت إلى جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، لافتة إلى إطلاق المركز المصري للهجرة، التابع لوزارة الهجرة، بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الاستفادة في ملف التدريب، من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري، والاستثمار في الفرد.
وأكدت على تشجيع وزارتها لدعم الاقتصاد الوطني، عبر توطين الاستثمارات في مصر، عبر تنظيم لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين، من خلال التواصل المباشر أو برامج الزووم واللقاءات الافتراضية والجولات والزيارات الخارجية، للترويج للاستثمار في مصر.
وألمحت إلى مشروعات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لتوفير فرص تعليم جيد وتدريب وعمل للشباب المصري المتميز الحاصل على برامج تدريب وتأهيل، وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأوضحت أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لتوعيتهن بمخاطر الهجرة غير الشرعية.