الهجرة: قضية علي أبو القاسم تدرسها المحكمة العليا بالرياض ولم يتم نقض الحكم أو تأييده

وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين.

الهجرة: قضية علي أبو القاسم تدرسها المحكمة العليا بالرياض ولم يتم نقض الحكم أو تأييده
هاني جميعي

هاني جميعي

6:49 م, الأحد, 6 أكتوبر 19

أكدت وزارة الهجرة – ردا على الاستفسارات التي وصلت لها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم – أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

وتجدد وزارة الهجرة – في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” – تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل “قطاع التعاون الدولي” ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين.

حيث سبق وتواصلت الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض، والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت.

كما تؤكد وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر.

والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 م.

 وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.