أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على أن الوزارة حريصة على تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار، لما له من مردود على الناتج القومي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ووقع البروتوكول في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر.
كما استعرضت وزيرة الهجرة في حديثها طلبات أبناء الجاليات المصرية في الخارج، التي قدموها أثناء جولاتها الخارجية المتعددة، وكان من أبرزها توفير منتجات وخدمات بنكية للاستثمار بها في وطنهم الأم.
وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وبنك مصر لتوفير الخدمات المخصصة لبنك مصر، مؤكدة أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم، عبر الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات بنك مصر في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك على استعداد تام لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول عليها، فضلًا على تواجد فروع للبنك في الخارج، مضيفًا أن بنك مصر يعزز من وجوده في أفريقيا أيضًا.
كما أشار إلى أن بروتوكول التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقا من حرص بنك مصر على تحقيق الشمول المالي، بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر، وتقديم محفزات متميزة للمصريين العاملين المقيمين بالخارج.