قالت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي 2023/2024 استكمال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة، حيث يتم العمل على سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، ويتم العمل على تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة؛ تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان “جذورنا مصرية”، لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم.
وتابعت أنه يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر؛ تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا بحث آليات إنشاء مراكز مماثلة مع دول أخرى، مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية، لتدريب وتأهيل العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية.
وكانت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، مناقشة “الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان؛ مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس؛ مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسيد عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
واستعرضت جندي خلال الاجتماع خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقًا لإستراتيجية عمل الوزراة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة، لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وقالت الوزيرة إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات وهذا ما تم العمل به عند وضع الوزارة لمقترح الموازنة الخاصة بها، بما تتضمنه من مشروعات تعمل عليها الوزارة.
وأكدت السفيرة سها جندي، حرصها دومًا على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقًا لإستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقًا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد وفرت تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأشارت إلى أن كل المحفزات والمميزات سيتم ضمها بتطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، جارٍ إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لكافة تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها الملتقي السنوي لمؤتمر الجاليات المصرية بالخارج، والذي تم عقد 3 نسخ منه تحت مسمى “مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج”، لافتة إلى رغبتها في تعديل اسم المؤتمر ليحمل معنى أنه مؤتمر شامل كافة المصريين بالخارج بكل فئاتهم سواء مجموعات أو أفراد، معلنة عن الخطوات التي تمت لإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
بالإضافة إلى أنه جاري العمل على تدشين المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، في إطار تنفيذ الوزارة للإستراتيجية الجديدة من “مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج (ميدسي)”، وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للاتحاق بـ”المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج”، الذي يعد ضمن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم؛ تنفيذًا لتوجهات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في المناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشباب المصريين بالخارج بكافة مجالات التنمية.
كما أشارت الوزيرة إلى التواصل وربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم من خلال برامج زيارات أبناء الجيل الثاني والثالث إلى مصر لتنمية روح الولاء والانتماء وتعريفهم بكل الحقائق والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية وعملية التنمية التي تتم على أرض الوطن.
وأضافت أنه يتم العمل على آليات مستحدثة لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقًا لتنوع الجاليات التي يتم لقاءها دوريًا.
ومن جانبه، ثمن النائب كريم درويش كافة جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية؛ مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قامت به الوزارة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا الأزمة السودانية والتعامل من أول لحظة والتواصل مع المصريين المتواجدين في هذه المناطق والعمل على وضع خطة لإجلائهم، معربًا عن تقديره للسفيرة سها جندي لطرقها كافة الأبواب للوصول إلى أهدافها، وهي خدمة المصريين بالخارج.
وطالب النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بدعم وتعزيز مخصصات وزارة الهجرة بالموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024، لما لمسوه من جهد وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من الميزات للمصريين بالخارج ودعم مشروعات الوزارة في هذا الشأن وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشاد النواب بكافة الجهود المبذولة من قِبل وزارة الهجرة وتوفير عدد من المميزات للمصريين بالخارج، وخصوصًا فيما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، مؤكدين أنه في ظل كل هذه الجهود فإن موازنة وزارة الهجرة، لا بد أن يتم مراعاة بها كل هذا الجهد المبذول والذي لا بد أن يستمر بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة، فالمصريين بالخارج يقدرون بالملايين ولهم أولوية وأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية.
وأكد السادة النواب على التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الوسائل، سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر واستقبال وزيرة الهجرة ومؤتمر الجاليات المصرية بالخارج، مشيدين بجهود قانون حوافز المصريين بالخارج وقدرة وزارة الهجرة على تجاوز كل التحديات لإخراجه للنور، وما حققه من نتائج لا زالت تتزايد قيمتها كحصيلة دولارية للدولة وطلب تكرر من الجاليات، وأثنوا على فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدين أن المصريين بالخارج واستثماراتهم وتحويلاتهم المالية عنصر مهم جدًا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية وعامل مهم في توفير الدولار.
وخلصت لجنة العلاقات الخارجية وللمرة الأولى في تاريخها وفقًا لما أعلنه الدكتور كريم درويش؛ رئيس اللجنة، بضرورة قيام وزارة التخطيط مع وزارة المالية بإعادة النظر في مشروع الموازنة ورفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.