«الهجرة»: الدولة دعمت المصريين في الخارج بالرخص الذهبية لتنمية الاستثمار

من بينها التخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم

«الهجرة»: الدولة دعمت المصريين في الخارج بالرخص الذهبية لتنمية الاستثمار
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

8:02 م, الأثنين, 6 نوفمبر 23

أكدت وزيرة الهجرة أن مصر أتاحت الكثير من المحفزات للمستثمرين المصريين بالخارج، من بينها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة على المستثمرين، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، واعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات “قمة مصر الثانية لحلول الأعمال”، تحت شعار “سد الفجوة”، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعض رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستعرضت وزيرة الهجرة عددًا من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ22 قرارًا جديدًا اتخذت خلال أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، ومراجعة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الإجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، فيما يتعلق بـتأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وكذلك تشغيل المشروعات، في ظل بيئة شفافة وأطر قانونية مستقرة.

وأشارت إلى حرص وزارة الهجرة على تنفيذ إستراتيجية مستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بإدماج المصريين بالخارج في المشروعات القومية، وبناء الشراكات لدعم نمو وتطوير مجتمع الأعمال، بالتنسيق مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء في الصناعة والمستثمرين.

وأشارت إلى أن الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، دافع للاعتماد على الذات في توفير احتياجات السوق المحلية وتغطية الاستهلاك، والتوسع في الاستثمارات، للاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي قامت بها الدولة مؤخرًا.

وبيّنت أن ما قدمته الدولة من إصلاحات اقتصادية يسهم بشكل بارز في دفع عجلة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل لمجابهة البطالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، نتيجة دعم استثمار المصريين بالخارج في وطنهم والتعريف بما تمتاز به المنتجات المصرية التي تحظى بسمعة عالمية.