أحمد على:
أرجع طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، قرار الجمعية العمومية بيع بعض الأصول غير المستغلة، إلى رغبة الشركة فى سداد مديونيات جهات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون جنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الأصول المقرر بيعها تم الاستحواذ عليها عقب خصخصة الشركة منذ سنوات، مشيراً إلى أنها تسعى لتجنب أى عوائق قانونية قد تنشأ بسبب حكم بطلان الخصخصة خلال عملية بيع الأصول غير المستغلة.
وأشار إلى أن الديون المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، كما توجد ديون لصالح البنك الأهلى بقيمة 25 مليون جنيه، بالإضافة لـ6 ملايين لجهات حكومية أخرى.
وأوضح أن شركته ستقوم بتقييم الأصول المقرر بيعها خلال الأيام المقبلة، بناءً على أسعار 2015، قبل طرحها للبيع فى مزاد علنى.
وأكد أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، طلب من المستثمرين السعوديين والكويتيين عدم اللجوء للتحكيم الدولى مؤقتاً، للطعن على حكم بطلان الخصخصة، وذلك لحين انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة لحل الأزمة من عملها.
وأضاف أن الشركة لم تتلق أى مخاطبات من الحكومة أو اللجنة الوزارية حتى الآن نافياً ما تردد عن تقدم الدولة بعرض شراء إجبارى للأسهم بقيمة إجمالية 300 مليون جنيه.
ورجح عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، قيام مجلس الإدارة بإصدار توصية للمساهمين برفض أى عرض تقدمه الحكومة طالما انخفض سعره عن القيمة العادلة المحددة من قبل بقيمة 106 جنيهات للسهم الواحد.
وتوقع احتمال تقدم الحكومة بعرض شراء اجبارى بقيمة منخفضة عن القيمة العادلة للأصول تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى أبريل من 2014، الخاص ببطلان الخصخصة.
تكبدت النيل لحليج الأقطان خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014 صافى خسارة بلغ 4.4 مليون جنيه، مقارنة بـ3.4 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة قدرها %31.