أعلنت إدارة البورصة المصرية عن استجابة 49.76 مليون سهم فى لعرض الشراء المقدم من شركة إيميكس إنترناشونال.
وقالت البورصة فى بيان مختصر على شاشة التداول إن هذه الكمية من الأسهم استجابت للعرض طوال فترة سريانه وحتى انتهائه بجلسة اليوم.
وتبلغ أسهم النيل لحليج الأقطان حوالى 52.99 مليون سهم ،ويمثل عدد للعرض حوالى 93.9% تقريبا ،وفقا لحسابات “المال”.
وتقدمت فى 8 سبتمبر الحالي بعرض استحواذ على الشركة بسعر 50 جنيها للسهم .
وأبدى فى وقت لاحق تحفظات على السعر باعتباره متدنيًا وطالبوا بتحسينه.
وتعهدت “إيميكس” بأن تقوم بزيادة رأسمال الشركة وفقًا لقرارات عموميتها الصادرة فى 24 أغسطس الماضى، وذلك بعد تنفيذ عملية الاستحواذ.
وكلفت إيميكس شركة إيجى تريند للاستشارات المالية بالتواصل مع الرقابة لاستكمال متطلبات وإجراءات الاستحواذ.
هيكل مساهمى النيل لحليج الأقطان حتى يوليو الماضى
ويتوزع هيكل ملكية النيل لحليج الأقطان حاليا بين عدة مستثمرين أفراد بينهم ثلاثة رجال أعمال مشهورين هم : سمير عفيفى، وجمال الجارحي، وياسين عجلان.
وأظهر آخر إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل المساهمين، استحواذ سمير تحسين عبد الحليم عفيفى على النسبة الأكبر من الأسهم (9.94%) .
كما أظهر الإفصاح المؤرخ (12 يوليو الماضى) استحواذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على ثانى أكبر حصة من الأسهم (7.06%).
فيما يستحوذ عبد الرحمن ناصر محمد على (6.42%) ، جمال عبد القادر عبد البصير (6.29%) إضافة إلى آخرين ممن يملكون أسهم مجمدة عن التداول فى البورصة المصرية.
ويرأس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى (السيد عبد العليم عفيفى الصيفى) كما يشغل فى الوقت نفسه منصب العضو المنتدب.
وارتفعت أرباح النيل لحليج الأقطان إلى 38.2 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية مارس الماضى مقابل 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 7.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.5 مليون خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية جدلًا بين كبار المساهمين وصغارهم حول كيفية التعامل مع تسوية وزارة قطاع الأعمال ما بين مؤيد ومعارض ،وكذلك كيفية تدبير مبلغ التعويض المطلوب.
ورفع عدد من فى الشركة ثلاث دعاوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة تجميد أسهمهم لمدة 9 أعوام تقريبًا.
تفاصيل أزمة خصخصة الشركة منذ 2011
وتعود أزمة النيل للأقطان إلى عام 2011 حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين.
وأكدت المحكمة الحكم بشكل نهائى فى 2013، ولم يعد يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وتوقف سهم الشركة عن التداول فى البورصة المصرية منذ 9 سنوات بسبب صدور الحكم .
وحصلت الحكومة، فى وقت لاحق، على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، بما يعنى السماح لوزارة بإجراء تسوية للنزاع.
وأقر فى يونيو الماضى قانونًا جديدًا يتيح للحكومة إحالة ملفات شركات الخصخصة العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات؛ للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.
وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلٍّا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان».
كما تضم شركات «طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».
وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات، فى مطلع يونيو الماضى، إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سدادها تعويضًا ماليًّا بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.
وتتضمن التسوية سداد شركة النيل لحليج الأقطان المبلغ المشار إليه (231 مليون جنيه) إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل 10% من فروق تقييم قطع مختلفة من الأراضى ذات الأغراض المتنوعة حاليًّا بين الزراعة والسكن والصناعة.
وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، محلج إيتاى البارود، محلج المحلة الكبرى، محلج زفتى.
كما تمتلك محلج كفر الزيات، محلج كفر الشيخ، محلج كفر الغنامية، مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، أرض المنيا داماريس «قطعتين»، أرض الأوقاف، وأرض مغاغة.