أعدت النيابة العامة تقريراً للرد على اللجنة المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية بيع لبنك الكويت الوطني، المعروفة اعلامياً بـ “التلاعب فى البورصة”، تضمن تأكيداً على شراء علاء مبارك أسهماً بالبنك الوطنى المصرى، بناء على معلومات جوهرية مصدرها أحد أعضاء مجلس ادارة البنك.
وفى سبتمبر الماضى، أعلنت لجنة الخبراء المشكلة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، لمراجعة مستندات قضية تلاعبات البورصة، عن أقوال علاء مبارك فى تحقيقات النيابة، والتى تضمنت أنه اشترى أسهما بالبنك من حساب زوجته، نافياً وجود أي اتفاقات أو معلومات لديه حول شراء الأسهم.
وأوضح أن سبب الشراء هو معلومات متوفرة عبر شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعدة حيث يجرى عملية إعادة هيكلة لها، فمن الطبيعى التوجه لشراء أسهم في هذا القطاع، كما أقر أنه لم يتعامل من قبل باسم زوجته فى البورصة.
وأوضحت النيابة العامة فى تقريرها للرد على تقرير لحنة الخبراء – حصلت المال على نسخة منه – أن الأخيرة التفتت عن إبداء رأيها فيما أسند من تهم، واكتفت بسرد أقواله بالتحقيقات.
وكانت النيابة وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على اسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.