كلف المستشار حماده الصاوى النائب العام السبت فريقا من أعضاء النيابة لبدء التحقيق فى حادث غرق 6 أشخاص واصابة 7 اخرين بغرفة صرف صحى بالعدوة.
وأوضح بيان النيابة أنها تلقت إخطارًا صباح اليوم السبت بغرق البعض في غرفة الصرف الصحي المجاورة لمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية (صفانية) التابعة لمركز (العدوة) وإصابة البعض الآخر ونلقهم إلى (مستشفى مغاغة العام).
وانتقلت «النيابة العامة» إلى المستشفى فتبينت وفاة ستة وإصابة سبعة من الحادث، وبسؤال ثلاثة من المصابين شهدوا بأنهم تناهى لسمعهم حال مرورهم بموقع الحادث أصوات استغاثات فتوجهوا لاستطلاع الأمر فأعلمهم المتواجدون بسقوط آخرين داخل الغرفة المشار إليها، وشاهدوا نزول أربعة من المتوفين لمحاولة إنقاذهم، فقيَّدوا أجسادهم بوثاق ونزلوا بدورهم إلى الغرفة لذات الغرض، ورأوا بوصولهم عمقها فقدان وعي من سبقوهم إليها، ففقدوا وعيهم كذلك على إثر إصابتهم بضيق في التنفس.
وبانتقال «النيابة العامة» لموقع الحادث تبينت إحاطة الغرفة بسياج وإحكام غلقها بغطاء حديدي ملاصق للسور المحيط بمبنى (المحطة الفرعية للصرف الصحي بصفانية)، وسألت مالكَ منزلٍ مطلٍّ على موقع الحادث وطالبةً تواجدَتْ بالقرب منه، فشهدا أنهما سمعا أصوات استغاثات فاستطلعا أمرها وتبينا مسئول محطة الرفع يطلب نجدة مرافقه الذي سقط بالغرفة، فهرع لإنقاذه بعض من أهالي القرية بنزولهم إلى داخلها، فلم يتمكنوا من الخروج مرة أخرى حتى حضر رجال الإنقاذ.
وسألت «النيابة العامة» «مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالعدوة» فقرر إنشاء شركةٍ خاصة الغرفةَ محل الحادث، مؤكدًا عدم استلام الشركةُ القابضة محل عمله الغرفةَ لمعوقاتٍ في التسليم تمثلت في عدم وجود محابس لضخ المياه، أو لوحات كهربائية، أو مطارق كهربائية لتوزيع الكهرباء في حال انقطاع التيار.
وأوضح أن الروائح والغازات السامة المنبعثة من غرف التهوية لا يتحملها الشخص العادي، ويلزم ارتداء القائمين بالصيانة أحزمة أمان وبدلات واقية من الغازات السامة خلال مباشرتهم عملهم.
وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كتبت نجوى عبد العزيز