انتقدت النيابة العامة، تقرير اللجنة المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب فى البورصة”، نظراً لتضمين التقرير العديد من مخالفات القانون، أدت فى النهاية لظهور نتيجة مشبوهة، وطالبت هيئة المحكمة بعدم الاعتداد بالتقرير.
وحصلت “المال” على النص الكامل لمذكرة النيابة العامة للرد على تقرير لجنة الخبراء، والذى استمرت فيه بتقديم دلالات تؤكد مخالفات المتهمين الرئيسيين، ووجود اتفاق مسبق واستغلال المعلومات الجوهرية للتربح من بيع البنك.
وكانت “المال” قد انفردت فى سبتمبر الماضى، بالنص الكامل لتقرير ، والذى دحض غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، بل وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير مثلما تم اتهامهم، وضمت اللجنة كل من المستشار يحيى دكرورى رئيساً، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة ، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
وكانت النيابة قد وجهت الاتهام إلى جمال وعلاء مبارك وآخرين منهم ياسر الملوانى وحسن هيكل، منذ 2011 تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة، جلسة اليوم حول القضية، واستمتعت للنيابة العامة، وبعض من دفاع المتهمين، وقررت تأجيلها إلى الغد لاستمرار المرافعة.
smart 
smart 
smart 
smart 
smart 
smart
وأوضحت النيابة فى تقريرها أن اللجنة استماتت للدفاع عن المتهمين، غير عابئين بالمحددات الفنية والقانونية، موضحة أن تقرير الخبراء شمل العديد من مخالفات القانون، بتصديها لأمور تخرج عن اختصاصها، أدت نتيجة مشوهة، وأنزل تفسيرات قانونية فى غير موضوعها، واحتفضت النيابة بحقها فى رد تكميلى على تقرير لجنة الخبراء، فى ظل عدم تمتع اعضاء اللجنة بالاختصاص الكافى بالمسائل الفنية لأحكام قانون سوق رأس المال، خاصة وأن أغلبيتهم من الخبراء القانونيين ، باستثناء محسن عادل، ولم تتأكد النيابة من اختصاصه الفنى والعلمى.