النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للارتقاء بأعضائها

وذلك فى إطار سعى «النيابة العامة» إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث

النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للارتقاء بأعضائها
المال - خاص

المال - خاص

4:00 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

أعلنت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوى عن توقيعها بروتوكول تعاون مع «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، إذ وقَّع «المستشار/ محمد خلف» -رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام- بصفته نائبًا عن المستشار النائب العام، و«الدكتورة/ رشا راغب» -المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب- وثيقةَ البروتوكول ظهيرةَ اليوم بمبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وذلك فى إطار سعى «النيابة العامة» إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث، وذلك بالتعاون المثمر مع «الأكاديمية الوطنية للتدريب» المعنية بتأهيل وتطوير العنصر البشرى المصرى وصناعة قادة المستقبل، عن طريق تحليل وتلبية الاحتياجات التدريبية بحلول مبتكرة إبداعية فى مختلف المجالات.

حيث تضمن البروتوكول توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمى والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء «النيابة العامة» والإداريين بها.

وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد فى علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية.

فضلًا عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة تطويرًا للعمل الإدارى بالنيابة العامة؛ وذلك بالاستفادة من إمكانات «المركز الإقليمى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» بالأكاديمية الوطنية للتدريب مواكبةً لإستراتيجية الدولة المصرية فى التوجه إلى التحول الرقمى بكافة مؤسساتها.

واتفق الطرفان على التعاون لمدة عامين قابلة للتجديد فى مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بـ«النيابة العامة» والعاملين بها، سواء الأعضاء والإداريُّون.

وأيضا تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمى فى المجالات الإدارية و الإجرائية بـ«النيابة العامة» واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى كشف الجريمة.

وذلك فى إطار خطة زمنية يجرى تقويم المتدربين بعد انتهائها، على أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تضطلع برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، وتذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك، وتقدم نتائج تقويم المتدربين إلى «النيابة العامة» لإصدار شهادات لمن اجتاز الدورات التدريبية بنجاح.

كتبت نجوى عبد العزيز