أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس المتهمين بقتل الطفلة فجر بعد خطفها وقتلها ووضعوها فى مادة كاوية لتذويب جسدها وتم حبس االمتهمين على ذمة التحقيقات، حيث كانت قد وردت إلى «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة بعد إبلاغ والدَى الطفلة المجنى عليها عن تغيبها منذ يوم الحادى والعشرين من شهر يونيو الحالى، والتى أسفرت عن خطف متهمَيْن اثنين الطفلة وقتلها، ووجود علاقة بين أحدهما ووالدتها، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهما واستدعاء والدى المجنى عليها لسؤالهما.
وقد كشفت إقرارات المتهمين بتحقيقات «النيابة العامة» عن كيفية ارتكاب الواقعة؛ إذ ارتبط أحدهما بأسرة المجنى عليها خاصة بوالدتها بعد إجرائه أعمال سباكة بمسكنهم، وتطورت علاقته بوالدة المجنى عليها حتى حرضها على الانفصال عن زوجها ليتزوجها هو واعدًا إياها بتكفله بنفقة أولادها، ورغم قبولها الأمر بداءة رفضته لاحقًا، وحاولت قطع علاقتها به، فلاحقها وهددها بإيذاء أبنائها، وإزاء استمرار تهربها منه اتفق مع المتهم الآخر على خطف نجلتها المجنى عليها وقتلها انتقامًا منها.
وفى اليوم الذى تغيبت فيه المجنى عليها فيه كان قد اتصل بها مَن كان على علاقة بوالدتها وأوهمها بشرائه هاتفًا هدية لها، وطلب لقاءَها لتتسلمه، فلما التقاها استدرجها إلى مسكن المتهم الآخر بدعوى إحضار الهاتف منه، فلما خلا المتهمان بها قيداها ثم خنقاها، ولما فارقت الحياة وضعاها فى وعاء يحوى مادة «البوتاس» الكاوية لإذابة جثمانها، ثم أحرق أحدهما ما تبقى من عظامها وملابسها بسطح العقار، واستولى الآخر على هاتفها وأخفاه بمسكنه.
وقد انتقلت «النيابة العامة» وعاينت مسرح الحادث فى صحبة المتهمين، فأرشدها أحدهما عن هاتف المجنى عليها المخفى، والذى عُثر به على صورة لأحد المتهمين قبيلَ ارتكاب الواقعة، كما أرشد عن وعاء إذابة جثمان المجنى عليها وما تبقى من رُفات جثمانها وحذائها بسطح العقار محل الحادث، وعُثر على آثار دموية بمواضع مختلفة بمسرح الحادث، وقد انتدبت «النيابة العامة» الأطباء الشرعيين لفحص كافَّة تلك الآثار لبيان مدى جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بإقرارات المتهمين، ومدى وجود آثار المادة الكاوية برفات المجنى عليها، وانتدبت «النيابةُ العامة» «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لمضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من الرفات مع بصمة أحد والدى المجنى عليها الوراثية.
كما انتقلت «النيابة العامة» بإرشاد أحد المتهمين إلى الحانوت الذى اشترى منه المادة الكاوية، وبسؤال مالكه شهد بشراء المتهم المادة الكاوية منه فى ذات تاريخ وقوع الحادث.
وتضمنت أقوال والدى المجنى عليها بالتحقيقات تفصيلات تؤكد حدوثَ الواقعة وفق هذه الصورة والباعث على ارتكابها، آثرت «النيابة العامة» السكوت عنها لخصوصيتها وما تتضمنه من حُرمات.
وكانت «النيابة العامة» قد أمرت بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال إجراءاتها.
كتبت نجوى عبد العزيز