استقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تنظيم ورش عمل في أصول التحقيق الجنائي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.
حيث افتتحت ورش العمل وكان على رأس الوفد العماني المستشار خلفان البوسعيدي مساعد المدعي العام وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري المستشار عمرو فاروق البدرمانى مدير التفتيش القضائي، حيث ألقى كلمة الافتتاح مرحبًا بالحضور ناقلًا إليهم تحية السيدُ المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، كما استعرض الدور المهم الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، وأن ورش العمل تلك تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار المهمة في مجال التعاون القضائي.
وأشار إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، والتي من أبرزها بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، وتحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي»، وقد أعقب كلمته كلمة السيد المستشار مساعد المدعي العام لسلطنة عمان ناقلًا تحيةَ المدعي العام بسلطنة عمان إلى النائب العام المستشارمحمد شوقي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وقد تناول سيادته في هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطُهما.
كتبت نجوى عبد العزيز